فجرت أمس نقابة الناشرين فضيحة من العيار الثقيل أثناء ندوة صحفية حول المناقصة التي فتحها ديوان المطبوعات المدرسية لمساهمة الخواص في طبع الكتاب المدرسي، حيث كشف فيصل هومة، عضو في النقابة، أن ديوان المطبوعات المدرسية ينهب سنويا 400 مليار من أموال الدولة في صفقات الكتاب المدرسي. وكشف المتحدث أن الكتاب يطبعه الديوان بتكلفة 20 .91 دج ويسوق للتلاميذ ب240 دينار أي الديوان يأخذ 14 في المائة حق التوزيع، وفي ذات السياق، عاد المتحدث للفائزين الثلاثة بالمناقصة نهاية الأسبوع وهم الشهاب، القصبة، ايناڤ، "أوراس أمبلاج"، الهلال، متسائلا عن الأسس التي تم عليها منح هذه المناقصة لمورد الورق الذي مايزال هو الممول الوحيد لديوان المطبوعات المدرسية بالورق، وقد اعتاد أن يستورد الورق بسعر 90 دينارا ويبيعه للديوان ب125 دينار، الأرقام التي قدمها عضو النقابة تؤكد أن الهلال استفاد من 46 مليارا إضافية ما بين 2012 و.2014 بدوره، قال رئيس النقابة أحمد ماضي أن المناقصة هدفها منح الغطاء القانوني للمتعاملين الذي اعتادوا الاستحواذ على صفقات الكتاب المدرسي، لأن عقودهم انتهت منذ سنتين تقريبا، والأسماء التي تم إضافتها هدفها التمويه فقط، مؤكدا أن وزارة التربية عليها تحمل كامل مسؤولياتها. من جهته، محامي النقابة عبد العزيز محمد صديق، قال أن المناقصة التي ينظمها الديوان غير قانونية، لأنها مخالفة لأحكام المادة 15 من قانون الكتاب التي تخول للوزارة تنظيم مثل هذه العمليات وليس لناشر منافس مثلها مثل أي دار نشر أخرى، زيادة على مخالفتها لأحكام المادة المواد 15/17/49/ 114 من قانون الصفقات العمومية زيادة على المهلة التي لم تحترمها المناقصة، وهي 45 يوما على الأقل بداية من تاريخ إعلانها مما يجعلها حسب المحامي باطلة، وغير شرعية وعلى الوزارة إبطالها. في السياق، قال الأمين العام للنقابة احمد بودرمين، أن المركز الوطني للكتاب هو المخول بإدارة كل ما له علاقة بالكتاب بما في ذلك نشر وتوزيع الكتاب المدرسي على أن تتكفل وزارة التربية بتنظيم المناقصة الوطنية، وأكد أعضاء النقابة أنهم لن يتراجعوا عن مطلب مراجعة الصفقة، وهو بصدد أخذ الخطوات اللازمة لمراسلة الوزير الأول.