تفاجأت الجمعية الدينية لمسجد عبد الرحمن بن خلدون بحي ديار البحري بلدية بني مراد التابعة لولاية البليدة، باختفاء ميزانية بناء مسجد عبد الرحمن بن خلدون التي كانت مدرجة ضمن الميزانية المخصصة لإنجاز مشروع 720 مسكن بحي ديار البحري، حيث أن السكنات أنجزت وتم توزيعها على السكان سنة 2003. * * والي البليدة أمر بفتح تحقيق لكشف ملابسات القضية * * غير أن المسجد لم ينجز إلى يومنا هذا، وتقدر ميزانيته ب 4 ملايير و200 مليون سنتيم، منها 200 مليون سنتيم من مساهمة الدولة، 100 مليون سنيتم من مساهمة البلدية، و336 مليون سنتيم مساهمة صاحب المشروع، في حين قدم الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية هبة لولاية البليدة قدرها 3 ملايير و564 مليون سنتيم كمساعدة منه لبناء هذا المسجد. * ويتضمن مشروع المسجد ككل بناء مركب إسلامي يتربع على مساحة قدرها خمسة آلاف متر مربع، يضم مسجدا، مدرسة قرآنية، مكتبة، قاعة محاضرات، روضة، حظيرة للسيارات، وسكن وظيفي، وهو مشروع يندرج ضمن مشروع 720 مسكن. * وحسب الوثائق التي تحصلت عليها "الشروق اليومي"، فإن والي ولاية البليدة أصدر قرار مؤرخا في 14 جويلية الفارط يقضي بتخصيص قطعة أرضية مساحتها 4875 متر مربع بحي ديار البحري ببلدية بني مراد لفائدة مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية البليدة بناء على طلب من هذه الأخيرة قصد إنجاز مسجد ومدرسة قرآنية ومسكن وظيفي عليها، لكن السكان تفاجأوا بعدم بناء المسجد في الحي، على الرغم من أن المشروع الكلي يتضمن بناء مسجد مع هذه السكنات. * والأخطر من ذلك، أن الأرضية التي كانت مخصصة لبناء هذا المسجد تحولت إلى مساحة يلعب فيها الأطفال، مما دفع السكان إلى التدخل لدى السلطات المحلية، بما فيها الولاية ومديرية الشؤون الدينية والأوقاف، وبناء على ذلك قررت ولاية البليدة منح قطعة أرضية لمديرية الشؤون الدينية لبناء المسجد عليها بدلا من القطعة الأولى في 14 جويلية الفارط. * وتم إعداد الدراسة من طرف مكتب الدراسات "دار الهندسة" التي أعدت مخطط المسجد، إلا أنه عندما همت جمعية مسجد ابن خلدون بمباشرة الأشغال وطلبت من الولاية منحها ميزانية المسجد، ردت عليها الولاية برفض تمويل المشروع، بحجة أنها لا تملك ميزانية هذا المسجد، دون أن توضح لهم أين ذهبت الميزانية المقدرة ب 4 ملايير و200 مليون التي كانت مخصصة له في إطار مشروع 720 مسكن، وأين ذهب مبلغ الهبة الممنوحة من طرف الصندوق الكويتي لإنجاز المشروع. ورغم إلحاح الجمعية على ضرورة كشف الوجهة التي صرفت فيها ميزانية المسجد، إلا أن الولاية لم ترد عليها إلى غاية الآن، في وقت اضطرت هذه الأخيرة للجوء إلى المحسنين للتبرع من أجل تجسيد المسجد.ويأتي كل هذا في وقت لم تتمكن فيه مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية البليدة فعل أي شيء، نظرا للإهمال الذي يعاني منه القطاع في الولاية، علما أن مقر مديرية الشؤون الدينية والأوقاف يتواجد في شارع "زنقة 6" الذي تكثر فيه الانحرافات الأخلاقية، وهو ما اعتبره سكان البليدة إهانة لسمعة القطاع عموما والإمام تحديدا، في حين تتربع مديريات قطاعات أخرى كالرياضة والتخطيط والتربية على قصور ممردة! * ولدى اتصالنا بالملحق الإعلامي لولاية البليدة، أكد أن الوالي أمر شخصيا بإجراء تحريات وفتح تحقيق معمق لكشف ملابسات القضية، ووجه أوامر بالتوصل إلى النتائج والحقيقة في أقرب الآجال.. القضية للمتابعة.
