ضبطت المشاريع التنفيذية المصادق عليها من قبل مجلس الحكومة الخميس الماضي كيفية سير وتنظيم مهنة المحضر القضائي، كما رفعت أتعاب هذه الفئة من الأعوان القضائيين إلى مستويات مقبولة جدا بالنسبة إليهم، قد يصعب حتى على المتقاضين تسديدها. * كما شددت في شروط الالتحاق بهذه المهنة، حيث سيشرع، ابتداء من دخول هذه المراسيم حيز التنفيذ، في إطلاق تكوين متخصص مدته سنتين قصد الحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحضر القضائي بعد المسابقة، مثل ما هو معمول به في مهنة المحاماة. * * جدول خاص بأتعاب المحضر القضائي: * * -الإنذارات الاستجوابية: 2500 دج. * -محاضر تثبيت عدم الوجود 1500دج. * -مصاريف المعاينة المنجزة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة عن كل حصة مدتها ساعة 2500 دج. * -محاضر الطرد ومحاضر محاولة الطرد عن كل حصة مدتها ساعة 2000 دج ويتقاضى عن كل ساعة إضافية 1500 دج. * -الاستدعاءات والتكليف بالحضور والتبليغات 1200 دج داخل الوطن و2400 دج خارج الوطن. * -تحرير محاضر إيداع العرائض الخاصة بالحجز التحفظي وحجز ما للمدين لدى الغير والحجز الاستحقاقي والحجز التنفيذي 2500 دج. * -محاضر بيع الأشياء المنقولة المحجوزة بالإضافة إلى الحقوق التناسبية المنصوص عليها في المادة 05 تقدر ب2500 دج. * -مستخرج من مسح الأراضي 1000 دج. * -تحرير أو تبليغ أو إبلاغ نزع الملكية للحجز العقاري ونشره في المحافظة العقارية 2000دج. * -الإنذار بالاطلاع على دفتر الشروط وحضور نشره 1500 دج. * -تبليغ حكم رسو المزاد مع نسخة من السند 800 دج. * -محضر الحجز العقاري 2500 دج. * -تسجيل الحجز في مكتب الرهون وطلب رفعه 2000 دج. * -كل معارضة بين أيدي المستأجرين على الإيجارات الزراعية أو الإيجارات العقارية للمحجوز عليه 1000 دج. * -ويتقاضى المحضر القضائي في إطار التحصيل الودي أو القضائي أتعابا تناسبية تقدر ب1 بالمائة يتحملها المدين للمبالغ المقبوضة والمحصلة فعلا. * * في المجال الجزائي: * * -التكليف بالحضور في الجنح والجنايات والمخالفات 1000 دج. * -تبليغ أمر، حكم، قرار أو عقد أو أي مستند في المجال الجزائي 1000 دج. * -نشر وإعلان الأحكام الجنائية الغيابية، وعن تحرير المحضر المثبت لتحقيق هذا الإجراء 1000 دج. * -عن تنقله لمسافة أكثر من 50 كلم من مقر سكنه من تعويض يغطي تذكرة السفر ذهابا وإيابا إذا كان تنقله بواسطة نقل جماعي أو باستعمال الطائرة، وبقدر 50 دج عن كل كلم يقطعه ذهابا وإيابا إذا كانت الوسيلة سيارة. * -يمنح المحضر تعويضا واحدا عن جميع السندات التي يبلغها أثناء نفس التنقل. * -كل نسخة من السندات والأحكام والقرارات والوثائق التي يتم تبليغها تحسب على أساس الصفحة ب100 دج. * -زيادة ب50 بالمائة عن الأتعاب المحددة في المرسوم عن تحرير عقد خارج الأوقات الرسمية وأيام العطل. * -يتقاضى المحضر القضائي للجلسات تعويضا قدره 3000 دج عن كل يوم حضور. * - 1500 دج مقابل الخدمات غير المحددة في التعريفة الرسمية.