أطلق سراح المدير الجهوي السابق للجمارك بورقلة، ض. إ، البالغ من العمر50 سنة، أمس الأول، رفقة 12 جمركيا من بينهم إطارات، بعد أن أدين بعقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية ب100 ألف دينار جزائري، بتهمة جنحة "التسبب الواضح في اختلاس أموال عمومية" مع تبرئته من جريمة التزوير واستعمال المزور، كما لايزال (ب، م 61) سنة قابض الجمارك الرئيسي بالإنابة يقضي بقية العقوبة عقب إدانته هو الآخر في نفس القضية ب 3 سنوات حبسا نافذا. وتعود تداعيات ملف الجمارك الذي تصفه بعض الأوساط بالملغم إلى السنة قبل الماضية، أو ما عرف حينها بفضيحة اختفاء كميات هامة من السجائر الأجنبية التي كانت معدة للإتلاف قدرت بفارق 1038 خرطوشة، بعد سجال كبير بين مصالح الحماية المدنية والجمارك حول الأعداد المتلفة والمتبقية، يوم تنفيذ العملية في السادس مارس من السنة المنقضية، حيث تمت متابعة 42 متهما من رجال البزة الرمادية.