ردت حركة مجتمع السلم على اتهامات حزب جبهة التحرير الوطني الذي وردت على لسان رئيس كتلته البرلمانية، محمد جميعي، ومفادها أن الحركة صوتت على المادة 62 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009م، والتي حملت نفس مضمون المادة 66 التي أثارت جدلا واسعا في قانون المالية لسنة 2016، وكذا وصف "حمس" بأنها متناقضة في مواقفها.