هددت ميليشيات شيعية مسلحة تربطها علاقات بإيران، الأربعاء، باستخدام القوة ضد تركيا، ما لم تسحب قواتها من الأراضي العراقية، بعد انتهاء مهلة 48 ساعة حددتها حكومة بغداد لسحب هؤلاء الجنود. وأرسلت تركيا قوة عسكرية إلى معسكر قريب من خط المواجهة في شمال العراق الأسبوع الماضي، مما أثار انتقادات من بغداد التي نددت بذلك بوصفه "انتهاكاً لسيادتها" وطلبت من حلف شمال الأطلسي التدخل. وتتمركز القوات التركية في منطقة إلى الشمال من الموصل تسيطر عليها قوات كردية ولا وجود فيها للميليشيات الشيعية وهو ما سيصعب على تلك الميليشيات تنفيذ تهديداتها. لكن هذا يمثل ضغوطاً إضافية على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يتعرض بالفعل لانتقادات من نفس الميليشيات الشيعية فيما يتعلق بإعلان الولاياتالمتحدة عزمها إرسال قوة عمليات خاصة جديدة لشن غارات في العراق. وشبه كريم النوري المتحدث باسم "منظمة بدر" دخول القوات التركية العراق باحتلال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) للبلاد وقال إن كل الخيارات متاحة. وقال النوري: "نحن نمتلك حق الرد ولا نستثني أي رد حتى يتعلم الأتراك.. هل لا يزالون يفكرون بالعودة إلى الأحلام والأوهام العثمانية؟ هذا وهم كبير وهم سيدفعون ثمن الغطرسة التركية". وتقول أنقرة إنها أرسلت القوات إلى هناك في إطار مهمة دولية لتدريب وتجهيز القوات العراقية لقتال تنظيم "داعش" ولن تسحبها، لكنها قالت يوم الثلاثاء، إنها لن ترسل المزيد من الجنود. وتقول بغداد إنها لم توجه الدعوة قط لهذه القوة. وأيد البرلمان العراقي بالإجماع يوم الأربعاء، اقتراحاً يندد بالتدخل التركي ويدعم الحكومة في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة. واقترح عدد من الأعضاء أن يشن العراق "حرباً اقتصادية" على تركيا، لكن جعفر الحسيني المتحدث باسم كتائب حزب الله وهي وحدة من الميليشيات المسلحة الشيعية قال إن من المرجح استخدام العنف. وأضاف الحسيني: "نحن نقول بأن الخيار العسكري لا يزال قائماً بل إننا قد نصل إلى مرحلة في الأيام القليلة المقبلة مرحلة بدء تنفيذ عمليات ضد الأتراك سواء ضد الجنود أو المصالح التركية". وفي سبتمبر خطفت جماعة مسلحة مجهولة تستخدم شعاراً شيعياً مألوفاً 16 عاملاً تركياً وهددت بمهاجمة مصالح تركيا في العراق، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها المتمثلة في رفح الحصار من قبل قوات المعارضة السورية عن بلدتين شيعيتين في سوريا. وأفرج عن العمال في نهاية الأمر.