قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الأحد، إن الجزائر عازمة على دعم الآلية الإفريقية للتعاون الشرطي (الأفريبول). وفي كلمة ألقاها خلال أشغال اجتماع الأفريبول، جدد بدوي ''عزم الجزائر المتواصل على تشجيع ودعم الأفريبول والسعي مع جميع الأطراف للرقي بعملها وأدائها ورفع مستوى التنسيق والتعاون فيما بين دول القارة ومع باقي الشركاء في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان". وانطلقت بالجزائر العاصمة ندوة قادة الشرطة الأفارقة (أفريبول) التي تسعى إلى تجسيد المصادقة على النصوص القانونية لهذه الهيئة وإتمام تفعيلها لتشكل آلية جديدة للتعاون بين مختلف أجهزة الشرطة في القارة. وأضاف بدوي أن الجزائر "تبقى حريصة دوما على تحقيق أهداف ترقية الشراكة الإفريقية وتوطيد التعاون الدولي والإقليمي، لا سيما من خلال المساهمة بتجربتها وخبرتها وإمكاناتها في هذا المجال"، وهو ما يتجلى - يقول بدوي - "من خلال دعمنا وتوفيرنا للشروط المادية والتنظيمية التي من شأنها ضمان السير الحسن لهذه الآلية". وأعرب وزير الداخلية في ذات السياق عن "الاهتمام الشديد" الذي توليه الجزائر لهذا الجانب و"حرصها الكبير على تعزيز التعاون والتنسيق في المسائل ذات الصلة بالأمن في إفريقيا ودولها". وذكّر في ذات المنحى بالتحديات التي تواجهها القارة السمراء والتهديدات الأمنية الكبيرة من الإجرام بشتى صوره من إرهاب وتجارة الأسلحة والمخدرات وتهريب البشر وغيرها، ليشدد على "حتمية التعاون بشكل أكبر بين الدول الإفريقية، وأكثر من أي وقت مضى، في مجال محاربة الجريمة وأن تنسق عملها أكثر في مجابهة الإرهاب الذي تأكدت صفته الدولية وخطورته على العالم". وأكد الوزير على أن آلية التعاون الشرطي تشكل "الإطار المثالي والمتين لإرساء قواعد العمل الجماعي والتضامني بين الدول الإفريقية بما يسمح بصياغة استراتيجيات مشتركة وتقاسم الرؤية ذاتها في كيفيات التعامل مع الإجرام وبالأخص الإرهاب والاتجار بالمخدرات". من جهته، أوضح المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، أن هذا المشروع الإفريقي الذي تتماشى فعاليته مع المتطلبات الأمنية للقارة الإفريقية ومع تطلعات القارات الأخرى، وتشكل أيضا أداة لا يمكن الاستغناء عنها في مجال التعاون الدولي، وهو ما يتطلب - كما قال - "ردا جماعيا ضد المخاطر الجديدة التي تهدد الأمن والسلم لبلداننا". وأضاف اللواء هامل أن انعقاد هذه الندوة "يعكس مدى التزام السلطات الجزائرية وإرادتها في بناء هذا المشروع الاستراتيجي من أجل إقامة تعاون جهوي فعال في مواجهة هذه التحديات الأمنية". وفي هذا الخصوص، أكد عميد أول للشرطة رئيس المكتب المركزي الوطني لأنتربول الجزائر عباد بن يمينة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن من بين أهم المبادئ الأساسية التي تسعى منظمة "أفريبول" لتجسيدها، هي اعتماد الراية الموحدة لأجهزة الشرطة الإفريقية، وصياغة إستراتيجية عمل موحدة مابين قادة الشرطة الإفريقية، وكذا تبادل المعلومات في مجال مكافحة الجريمة الموحدة. من جهته يرى الخبير في المجال الأمني عمر بن جانة، أن منظمة "أفريبول" جاءت في وقتها بالنظر إلى ما تعيشه القارة الإفريقية من تحديات أمنية. واعتبر بن جانة، أن اجتماع منظمة "الأفريبول" في الجزائر مهم جدا بحكم أنها هي مؤسس الفكرة سنة 2013، من خلال ضم مؤسسات الشرطة الإفريقية في منظمة قوية لها بعد استراتيجي في مكافحة الجريمة المنظمة. وقد وصلت أجهزة الشرطة الإفريقية اليوم إلى قناعة تامة بأن "أفريبول" تشكل قيمة مضافة للتعاون الشرطي الإقليمي والدولي، بل هي حلف استراتيجي قادر على الرد الشرطي للتهديدات العالمية في بيئة تتسم بالتطور الدائم. كما ستعمل "أفريبول" طبقا للقانون التأسيسي والميثاق الإفريقي ضمن المبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون وكذا الحكم الراشد دون أي تدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. وتتمثل مهمة "أفريبول" في دعم التعاون الشرطي بين الدول الإفريقية من خلال تبادل المعلومات والممارسات الحسنة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب بالإضافة إلى المساعدة التقنية المتبادلة. ومن أهداف هذه الآلية "اعتماد رؤية شاملة تسمح بتحسين فعالية ونجاعة مصالح الشرطة الإفريقية من خلال تدعيم القدرات التنظيمية، التقنية والعملياتية". كما تتضمن الأهداف أيضا "إعداد إستراتيجية إفريقية متناسقة لمكافحة الجريمة تشمل التصور والتفعيل والتقييم والتنسيق، لاسيما تلك التي تندرج في إطار برامج الدعم والمساعدة التي بادرت بها المنظمات الدولية المعنية"، وترمي المبادرة أيضا إلى "تعزيز التنسيق بين قوات الشرطة المنشورة في إطار العمليات الداعمة للسلم".