مقر وزارة المالية كلّف المسؤول الأول عن المفتشية العامة للمالية، محمد جحدو، المعين حديثا، عددا من المفتشين الجهويين لمباشرة تحقيقات عبر عدد من المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وبعض الهياكل التابعة للإدارات العمومية. وكان محمد حدو قد نصب 59 مفتشا جهويا برتبة قضاة لمباشرة مهامهم عبر عشر مفتشيات جهوية. * وأعطى جحدو تعليمات صارمة للقضاة بممارسة مهامهم بكل جدية وتعميق تحرياتهم فيما يخص المهام الموكلة إليهم، والمتمثلة في التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية وكذا الهيئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية، ممثلة في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، بالإضافة إلى هيئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام والإجباري، وكذا كل الهيئات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي التي تستفيد من مساعدات الدولة، وكذا كل المؤسسات العمومية، مهما كان نظامها القانوني. * ودعا المسؤول الأول عن المفتشية العامة للمالية إلى ضرورة التدقيق في تقييم أداء أنظمة الميزانية والتقييم الاقتصادي والمالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكيان اقتصادي والتدقيق، أو الدراسات والتحقيقات أو الخبرات ذات الطابع الاقتصادي المالي والمحاسبي. * وفيما يخص المفتشين ال59 المعينين حديثا، فيتوزعون عبر عشر مفتشيات جهوية، من بينهم أربعة مفتشين بالاغواط وستة بتيزي وزو وستة آخرون بسيدي بلعباس وثمانية مفتشين بقسنطينة وأربعة آخرون بورڤلة، أما بتلمسان فقد عين فيها ستة مفتشين وكذا الحال بالنسبة لسطيف وعنابة ومستغانم، في حين أن المفتشين المعينين بوهران فعددهم ثمانية. * ويحضر المفتش الجهوي وينظم ويقود عمليات الرقابة الموكلة للمفتشية الجهوية إلى نهايتها، ويقترح أعمال رقابة قصد إدراجها في البرنامج السنوي لتدخلات المفتشية العامة للمالية.