أجلت محكمة جنح وهران، الإثنين، الفصل في قضية تكوين جمعية أشرار للنصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور، مع سوء استغلا الوظيفة، معنيا بها كمتهمين، 6 أشخاص من بينهم 4 نساء، إحداهن موظفة بالدائرة، كانوا يتاجرون في عقود سكنات مزوّرة بمقابل مادي تراوح ما بين 100 و240 مليون سنتيم. حيث أوهموا ضحاياهم الستة الذين اصطادوهم عن طريق موقع الإنترنيت بالتحصل على سكنات اجتماعية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، بعدما قدّموا لهم وثائق رسمية مزورة، على شاكلة عقود الاستفادة حاملة لختم رئيس الدائرة. وبعد إيداع الشكوى لدى مصالح الأمن، تمت مباشرة تحقيق أسفر عن متابعة 6 أشخاص، من بينهم 4 نساء، تتقدمهن موظفة بدائرة. وكشف عن أن عديد الضحايا تم خداعهم، عن طريق إشهار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الذي يفيد ببيع سكنات بمقابل مادي زهيد، الفعل الذي جعل الضحايا يتصلون بأحد المتهمين، وهكذا تم النصب عليهم.