قالت مصادر قضائية، إن محكمة النقض المصرية قبلت، الاثنين، طعن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين واثنين من نوابه على حكم أصدرته محكمة للجنايات عليهم بالسجن المؤبد في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" في القاهرة عام 2013. وأصدرت محكمة الجنايات حكمها في فيفري الماضي بمعاقبة بديع و13 آخرين بالسجن المؤبد من بينهم ثلاثة من نوابه هم خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومحمود عزت. كما قضت بإعدام أربعة أشخاص آخرين بعد إدانتهم بتهم من بينها القتل والشروع في قتل متظاهرين مناهضين للإخوان المسلمين أمام المقر الرئيسي للجماعة في القاهرة يوم 30 جوان 2013. وقالت المصادر القضائية، إن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت طعوناً قدمها محامو 13 متهماً في القضية من بينهم اثنان محكوم عليهما بالإعدام. ومن بين المقبول طعنهم بديع والشاطر والبيومي بالإضافة إلى محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للجماعة وعدد من قيادات الجماعة الذين كان محكوماً عليهم بالمؤبد الذي يعادل وفقاً للقانون المصري 25 عاماً. وأضافت المصادر، أن محكمة النقض أمرت بإعادة محاكمة المتهمين المقبول طعنهم أمام دائرة جنايات جديدة. وكانت الأحكام الصادرة بحق بقية المتهمين وعددهم خمسة ومن بينهم عزت نائب بديع غيابية. ولم تنظر محكمة النقض في أمرهم، لأن القانون لا يجيز نظر طعن من متهم صدر بحقه حكم غيابي. وينص القانون على وجوب إعادة محاكمة المتهم الغائب بعد إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه. وصدرت الكثير من الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد على بديع وغيره من قيادات ومؤيدي الجماعة في قضايا أخرى تتصل جميعها بالاحتجاجات والاضطرابات التي أعقبت عزل الجيش للرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي للجماعة في انقلاب 3 جويلية 2013.
