قال موقع قناة الجزيرة القطرية الإلكتروني، الخميس، أن أكثر من 32 شخصاً توفوا في بلدة مضايا في ريف دمشق الغربي التي تحاصرها قوات النظام السوري وجماعة حزب الله اللبناني منذ نحو سبعة أشهر، في حين لم تسفر التحركات لمساعدة البلدة عن أي نتائج. وقد سجلت حالة وفاة الليلة الماضية بسبب سوء التغذية في البلدة، وذلك بعد نقل عدد كبير من المسنين والأطفال إلى المراكز الطبية المحلية جراء حالات إغماء وإعياء بسبب سوء التغذية. وبث ناشطون صوراً مروعة لمدنيين ماتوا جوعاً، بعد أن تحولوا إلى هياكل عظمية، في الوقت الذي يشرف فيه آخرون على الموت للسبب ذاته. وقد استمر تسرب الصور والتسجيلات المروعة للسكان المدنيين الذين فتك بهم الجوع، لا سيما بعد العاصفة الثلجية التي عمقت مأساتهم. ورغم استغاثات السكان والمسؤولين المتكررة التي بثت على شبكات التواصل الاجتماعي وتناقلتها وسائل الإعلام، فإن أي تحرك مهم لإنهاء مأساة مضايا لم يجر حتى الآن. وقال سفير الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في الولاياتالمتحدة نجيب الغضبان، إنهم يواصلون التحرك في الأممالمتحدة، حيث اتصلوا بعدد من الدول وطلبوا اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن "نطالبهم فيه بأن يطبقوا القرارات التي اتخذوها". وقال إنهم طالبوا بشكل مباشر أن يتم إدخال مساعدات إنسانية تنفيذاً للقرارات التي اتخذتها الأممالمتحدة مثل القرار 2139 والقرار الأخير 2258 و"طالبنا بحماية للمدنيين في مضايا وفي أنحاء سوريا من البراميل المتفجرة ومن العدوان الروسي". وأكد الغضبان، أن الائتلاف يتحرك على مدار الساعة وأنه يحرك هذا الأمر على كل المستويات، مشيراً إلى أنهم يتلقون "كلاماً إيجابياً من الكثيرين". وأكد أن هناك أيضاً محاولة للضغط على حزب الله ومطالبة للدول العربية بأن "تقوم بدورها". وقال الغضبان، إن حجم المأساة مروع وقد بدأنا بتحركات منذ عدة أيام على مستويات متعددة، و"حاولنا أن نركز على الأبعاد الإنسانية والمأساة وأن لا نسيس هذا الموضوع"، ولكن "هذه المؤسسات (مجلس الأمن والأممالمتحدة) الدولية محكومة باعتبارات سياسية، فالجميع يحاول أن لا يغضب روسيا". وأضاف أنهم قالوا للمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إنه لا يمكن الحديث عن عملية سياسية قبل أن يتم رفع الحصار، وهذه كانت من الشروط التي تضمنها القرار 2254 قبل الأخير. ومنذ أشهر تحاصر قوات النظام السوري وحزب الله مدينة مضايا التي يسكنها أربعون ألفاً، كما تحاصر الزبداني وبقين وبلدات أخرى في مسعى لإجبار المعارضة على الاستسلام. وتواصل تلك القوات محاصرة المدينة في خرق لهدنة "الزبداني-الفوعة" التي تقضي بإدخال مساعدات إلى المحاصرين.