أرجأت، مؤخرا، محكمة الجنايات بالبليدة، النظر في قضية رئيس بلدية أولاد فايت الأسبق إلى تاريخ سيحدد لاحقا، والتي تورط فيها المير الأسبق والمتابع بتهم التزوير واستعمال المزور وجنحة تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، إلى جانب صاحب وكالة عقارية توبع بجرم التزوير والنصب. وقائع القضية تعود إلى 04/10/2011، أين وردت إلى نيابة محكمة الشراقة شكوى إبلاغ عن وقائع خطيرة، تضمنت معلومات تتعلق بتصرفات مخالفة للقانون، تفيد بأن تزويرا وقع في قائمة المستفيدين من قطعة أرضية بتواطؤ مع موظف من بلدية أولاد فايت، حيث تم حذف اسم المستفيد الفعلي وإدراج شخص آخر، حيث تم استعمال ختم رئيس البلدية السابق لتغليط الموثق الذي حرر عقد الملكية دون أن يتم شهره لعدم وجود صاحبه ضمن القائمة المشهرة لدى المحافظ العقاري، تم إثرها فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع بسماع رئيس بلدية أولاد فايت للفترة ما بين 2001/2007 والأمين العام للبلدية ومقاول أكد شراءه قطعة الأرض محل الشكوى بوساطة وكالة عقارية.