أعلن المدعي العام الماليزي، أن رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق تلقى 681 مليون دولار على سبيل الهبة من العائلة المالكة السعودية. وقال المدعي محمد أباندي علي في مؤتمر صحفي مفاجئ، الثلاثاء، إنه تم تحويل المبلغ إلى حساب رزاق الشخصي. وأكد علي أنه "ليس في ذلك أي مخالفة جنائية أو أي فساد في الأمر". ويواجه رزاق منذ فترة مزاعم بالفساد. وقال علي: "أنا راض عن النتائج (التي انتهى إليها التحقيق في الأمر) بأن الأموال لم تكن شكلاً من أشكال الابتزاز أو الرشوة". وأضاف المدعي العام، "لم يُعط سبب لتحويل هذه الهبة المقدمة إلى رئيس الوزراء نجيب". واعتبر علي أن هذا "أمر بينه ( نجيب) وبين العائلة السعودية". غير أن المدعي العام لم يعلن أي أفراد العائلة السعودية حول الأموال لرئيس الوزراء الماليزي. وكان رئيس الوزراء الماليزي موضع ثلاثة تحقيقات أجرتها هيئة مكافحة الفساد. وحسب المدعي العام، فإنه لم يثبت ارتكاب نجيب أي مخالفة جنائية. وأكد أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى. وكشفت التحقيقات عن أن "الهبة السعودية" قد حُولت إلى حساب رزاق في عام 2013. ولم يصدر أي تعليق فوري من العائلة المالكة السعودية. وكانت مزاعم قد لاحقت رزاق بأنه تلقى ملايين الدولارات من صندوق استثماري حكومي مثقل بالديون. وسلم المدعي العام للمحققين وثائق من تحقيق رسمي ربط بين رئيس الحكومة وصندوق "1MDB" الاستثماري. وتكشف الوثائق عن أن نحو 700 مليون دولار قد حولت إلكترونياً من كيانات مرتبطة بصندوق الاستثمار المذكور إلى حسابات رزاق المصرفية.