طالبت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية منظمة الأممالمتحدة وكل المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف "الممارسات غير القانونية والعنصرية" من طرف السلطات المغربية تجاه المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة "أكديم إزيك". ونددت الرابطة الصحراوية في بيان لها الجمعة ب"الممارسات غير القانونية والعنصرية المقصودة من طرف مدير المؤسسة السجنية سلا 1 تجاه المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك". وطالب البيان منظمة الأممالمتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكلا من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي وكل المنظمات الدولية الوازنة في مجال حقوق الإنسان، "بالتدخل العاجل من أجل إطلاق سراحهم أو إعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية في أقرب الآجال" وفقا لما قد أعربت عنه المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفريق العمل الأممي الخاص بالاعتقال التعسفي. وأكد بيان الرابطة أن "المعنيين يعيشون وضعا مقلقا" فقد سجلت عديد المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية حالات وفيات لمعتقلين سياسيين ومعتقلي حق عام صحراويين. كما أن هؤلاء المعتقلين لا يزالون "عرضة للعديد من الممارسات غير القانونية والاستفزازات العنصرية" من قبيل المنع من الزيارة والتأخير في الإجراءات العلاجية والطبية الخاصة. وأشار البيان إلى تعرض بعض العائلات الصحراوية "لتفتيش مهين وحاط من الكرامة الإنسانية دون الأخذ بعين الاعتبار الوضعية غير القانونية التي يعاني منها المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة أديم إزيك ومعاناة عائلاتهم طيلة سنوات الاعتقال الماضية من بعد المسافة ومشقة السفر وتكاليف الإقامة". وأعربت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، عن تضامنها "غير المشروط" مع المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك وعائلاتهم ، مطالبة بضرورة منحهم كافة حقوقهم العادلة بدءا من الحق في العلاج وصولا للحق في الزيارة والتغذية المتوازنة ومعاملتهم معاملة إنسانية. وحملت الرابطة "المسؤولية الكاملة" لما يسمى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يترتب عن تلك الممارسات من "عواقب وخيمة". ويخوض المعتقلون السياسيون الصحراويون "مجموعة أكديم إزيك" بسجن سلا 1 المغربي، إضرابا إنذاريا عن الطعام منذ الخميس المنصرم إحتجاجا منهم على السياسة الإستفزازية لإدارة السجن. وجاء قرار الدخول في إضراب تحذيري عن الطعام لمدة يومين إستنكارا من هؤلاء المعتقلين السياسيين إحتجاجا منهم لسياسة إدارة السجن ومنعها للزيارات وقيامها بأعمال إستفزازية خاصة تلك التي تعرضت لها السيدة حسنة الشتيوي زوجة المعتقل الديش الضافي و عائلة الحسين الزاوي. وأشارت المجموعة الى إنتهاك إدارة السجن للحقوق المشروعة التي يفرضها القانون و الوثائق و التوصيات المعترف بها دوليا فيما يتعلق بحقوق السجناء. وطالبت مجموعة المعتقلين السياسيين الصحراويين الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لوقف كل أشكال الاستفزاز ضدها.