.. هذا جديد الإعانات المالية لمساكن "السوسيال" و"عدل" و"التساهمي"

المدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط.. في حوار ل"الشروق":

كشف المدير العام للصندوق الوطني للسكن، أحمد بلعياط، أن الصندوق قام بتسديد تمويل السكن بجميع صيغه بقيمة 612 مليار دينار سنة 2015، تصدّر فيها السكن الاجتماعي القائمة ب353 مليار دينار. وطمأن المتحدث في حوار مع "الشروق" المواطنين المقصين من الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار، بتشكيل لجان جهوية وبأمر من الوزير تبون، على مستوى وكالات "عدل" والصندوق الوطني للسكن، لإعادة دراسة ملفاتهم. كما أنه لا تقشف في إعانة الدولة الموجهة للسكن.
المواطنون مُتخوّفون من إمكانية تقليص حجم المساعدات التي تقدمها الدولة في مجال السكن، بسبب انخفاض أسعار البترول؟
لا تغيير في إعانات الدولة للمواطنين المستفيدين من سكنات من مختلف الصيغ، سواء للسكن الريفي، أم التساهمي، أم البيع بالإيجار (عدل)، ولم نتلق أي تعليمات في هذا المجال. كما أن المشاريع السكنية التي هي في طور الإنجاز تُمول بصفة عادية .
ماذا عن آخر الإحصائيات حول تسديد الصندوق لتمويل السكن؟
في عام 2014 سدّدنا 548 مليار دينار على مختلف الصيغ السكنية على المستوى الوطني، لترتفع الحصيلة في 2015 إلى 612 مليار دينار جزائري. ولأكثر تفصيل، فقد استفاد السكن الاجتماعي ب353.7 مليار دينار، أما البناء الريفي ب130.2 مليار، فيما سدّدنا ما قيمته 96 مليار دينار على صيغة البيع بالإيجار "عدل"، والتساهمي lsp والترقوي المدعم lpa بمبلغ 14 مليار دينار. وخصّصنا لبقية المشاريع مبلغ 17 مليار دينار، والتي وُجّهت لترميم السكنات على غرار (تجديد شاليهات الشلف وقسنطينة، إعانات للذين لم يستفيدوا بعد إثر زلزال 2003 ببومرداس، فيضانات غرداية 2008، زلزال المسيلة 2010).
هل من تغيير في شروط الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للسكن، خاصة مع ارتفاع رواتب بعض المستفيدين، وزواج مواطنين أودعوا ملفاتهم وهم عزاب، خاصة من فئة النساء؟
شروط الاستفادة من الإعانات لم تتغير، وهي محددة بكيفيات المرسوم 10/ 235، وهي أنّ المستفيد وزوجه لم يستفدا من قطعة أرض، أو من إعانة الدولة، وليس له بيت للسّكن، وكذلك المداخيل الشهرية للزوجين لا تفوق 10800 دج. وبخصوص العزاب خاصة من النساء بسبب كثرة طلباتهن مؤخرا، فلهن الحق في الاستفادة من السكن من مختلف الصيغ بوضع ملف عادي. فبالنسبة للسكن التساهمي والترقوي المدعم، فالصندوق الوطني للسكن لا تهمه الوضعية الاجتماعية للمستفيدة في بداية تعاملها مع المرقي العقاري، لأن تحرياتنا تبدأ عندما يصل إلينا الملف، لأننا مطالبون بدراسته، فإذا تزوجت الشابة قبل وصول الملف من شخص غير مستفيد، يمر الملف بطريقة عادية، أما إذا درسنا ملفها وكانت عزباء ثم ارتبطت مع شخص سبق له الاستفادة من صيغة سكينة وقامت بتحيين ملفها، فأكيد سيكون فيه إعادة تقييم للوضع.
وبخصوص ارتفاع راتب الزوج وهي حالات قليلة، فنحن ندرس الملف حسب المدخول يوم إيداع الملف عند المرقي العقاري، والاستثناء الوحيد أنه لابد للمستفيد إثبات أنه أودع ملفه يوم كان راتبه أقل من الراتب الحالي.
يشتكي كثيرون من رفض ملفاتهم، للحصول على إعانة السكن الريفي على مستوى البلديات رغم إقامتهم في منطقة ريفية، في وقت يستفيد آخرون مقيمون في مناطق شبه حضرية أو حضرية؟
بخصوص الدعم الريفي، فإنه قبل سنة 2013 كانت لجنة دراسة ملفات المواطنين، يشكّلها الوالي وهي من تفصل في الأولويات وتعدّ قائمة المقبولين، لكن بعد 2013 غيّر وزير السكن شروط الاستفادة من الإعانة، وأوكل أمر إعداد قوائم المستفيدين للبلديات باعتبارها الأقرب للمواطنين.
ولكن، ألم تُسجّل تجاوزات وخروقات على مستوى البلديات، بإقصاء المحتاجين الحقيقيين؟
من الناحية الإدارية، هذا النوع من الدعم أحسن من يتحكم في تسييره هو رئيس البلدية، باعتباره الأقرب للمواطن أكثر من شخص رئيس الدائرة والوالي.. ولم نتلق أي شكاوى عن التجاوزات.. كما أن كل مواطن لم يتحصل على شيء يشكو، هذه غريزة في البشر. وجميع من تم إقصاؤهم كان ذلك بعد تحريات، فربما هو يعيش في بيت الأسرة الكبيرة، أو بمسكن دون وثائق، في حين لدينا مواطنون لا يملكون مُطلقا سكنا.
كل شخص له علاقة بالقطاع الريفي يستفيد من إعانة حتى لو كان طبيبا أو بيطريا أو مهندسا..
وما إجراءات قبول الملفات؟
البلدية تدوّن قائمة الطلبات ثم ترسلها إلى مديرية السكن، والأخيرة تقوم بتحريات عن طريق البطاقية الوطنية على مستوى وزارة السكن، لانتقاء من تتوفر فيهم الشروط فقط. وأريد توضيح نقطة مهمة، الإعانة لا يستفيد منها الفلاحون أو القاطنون في مناطق ريفية فقط، بل كل شخص له علاقة بالقطاع الفلاحي، قد يكون ميكانيكيا يصلح الجرّارات، أو طبيبا أو بيطريا جاء من ولاية أخرى ليمارس مهامه بمنطقة ريفية، أو أستاذا بولاية فلاحية، وتستفيد منها المناطق الحضرية الموجودة في ولايات فلاحية.
المواطنون المستفيدون خاصة من صيغة السكن التساهمي lsp أو الترقوي المدعم lpaيشتكون دائما من تأخر وصول ودراسة ملفاتهم على مستوى الصندوق، ما السبب؟
في صيغة السكن التساهمي والترقوي المدعم، عندمّا تُحضّر الولاية قائمة المستفيدين مع المرقي العقاري، خلال وقت التدوين، المواطن لا يودع ملفا، ولكن الإدارة كانت تطلب ملفا، ثم الدائرة تطلب تحيين هذا الملف، وعندما يصل الملف إلى الصندوق الوطني للسكن يطلب بدوره تحيين هذا الملف. فمثلا في السّكن التساهمي، كنا نعمل بطريقة معينة، حيث يُحضّر المرقي العقاري قائمة للمواطنين، يسلمها لاحقا للوالي الذي يفصل في القائمة من الناحية الاجتماعية (من له الأولوية في السكن)، بعدها يُحْضر المُرقّي القائمة والملفات إلى الصندوق، ولنا اتفاقية نبرمها مع المرقي العقاري تُحدّد شروط وكيفيات إيصال الملفات إلى الصندوق، وطول هذه الإجراءات هي ما كان يتعب المواطن. ولكن باستحداث صيغة السكن الترقوي المدعّم تم تغيير الإجراءات، حيث أصبحت جميع الملفات تودع على مستوى مصالح الدائرة، لكن الأخيرة لا تفصل في الطلبات، فبدون أن تنتقي الملفات ترسلها جميعها إلى الصندوق الوطني للسكن للقيام بتحريات، والذي يرسل قائمة المستفيدين وقراراتهم للدائرة والتي تعيدها للمرقي العقاري، ونفس طريقة التعامل تتم مع دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وأقول إن غالبية الملفات التي يحضرها المرقون العقاريون غير مكتملة ما يُعطّل دراستها.
وماذا عن الجزائر العاصمة، التي تعرف طلبات كثيرة في صيغة التساهمي؟
للعاصمة وضعية أخرى، حيث لا يوجد فيها صيغة الترقوي المدعم lpa بل صيغة التساهمي lsp الذي حدّده القرار الوزاري رقم 83، ففي بقية الولايات المرقي العقاري هو الذي يعد القوائم، أما في العاصمة ونظرا لكثرة طلبات الحصول على صيغة التساهمي، اتخذنا قرارا آخر، وهو أن نمدّ حصصا للبلديات لإعداد القوائم، والملف في البداية غير مطلوب من المواطن، يُطلب عند وصول القائمة إلى الصندوق الوطني للسكن، وهذا أيضا أتعب المواطن. والتأخر في دراسة الملفات حسب شكاوى المواطنين، لا تتحمله الإدارة، التي لا دخل لها أيضا في تأخر أو تقارب دفع الأشطر المالية، كما أن العلاقة في سعر السكن تكون بين المواطن والمرقي العقاري، والأخير هو من يحدد فترة تسديد الأشطر حسب نسبة تقدم أشغال المشروع، وعندما يصلنا الملف ندرسه في مدة لا تتجاوز 15 يوما على أقص تقدير، إلاّ في حال كان ملف المواطن غير كامل. وأؤكد أن غالبية الملفات التي تصلنا من المرقين العقاريين سواء في العاصمة أو بقية الولايات غير كاملة.
ومواطنون يشتكون من إقصائهم رغم دفعهم الشطر الأول سواء في التساهمي أو الترقوي المدعم أو البيع بالإيجار، رغم توفرهم على جميع الشروط؟
الصندوق الوطني للسكن يقوم بأكثر من تحرّ في الملفات، بالاعتماد على البطاقية الوطنية، ثم نرسل الملفات للمحافظة العقارية للمراقبة، وهذه المصلحة تتأخر أحيانا في الرد علينا لمدة قد تصل 4 أشهر، وفي هذه المرحلة نكتشف الكثير من المتحايلين أغلبهم غير متعمّدين، وقلة من يتعمّد الاحتيال رغم إمضائهم تعهدا شرفيا أنهم لا يملكون شيئا.. بإمكاننا إرسالهم للعدالة، لكن الدولة متساهلة مع المواطن الذي له ألف عذر... لو كنا نريد محاسبة المواطنين لحوّلنا غالبية أصحاب الملفات نحو العدالة، لكن في صيغ التساهمي والترقوي المدعم، المُرقي العقاري له الحقّ في متابعة المتحايلين قضائيا، والإجراء نفسه لوكالة "عدل" حسب توصيات الوزير، أما نحن فنُرجع الملف مع ذكر سبب الإقصاء.
كثيرون يحتجون على عمليات إقصائهم، مؤكدين حصولهم على إعانات مالية بسيطة من الدولة سنوات السبعينات، فمن أي تاريخ يبدأ سريان عمل البطاقية الوطنية؟
البطاقية الوطنية تبدأ من 1962 إلى اليوم، فكل من أخذ قطعة أرض، أو إعانة مالية، سكن خاص، سكن إيجاري من دواوين التسيير العقاري، سكن تم التنازل عنه ضمن قانون 1981 الخاص بالتنازل عن أملاك الدولة مثل أملاك البلديات، الولاية، أملاك المؤسسات العمومية.
وهل نسبة المتحايلين كبيرة؟
نسبتهم قليلة جدا تتراوح بين 1 و3 بالمائة، غالبيتهم غير متعمّدين، فمثلا في صيغة البيع بالإيجار "عدل"، راقبنا 10 آلاف ملف لمكتتبي 2001 و2002، اكتشفنا 885 مكتتب على المستوى الوطني لديهم أملاكا خاصة، وهو عدد قليل. وسبب الإقصاء كان الملكية المشتركة، أو أرض على الشيوع. والجديد في الموضوع، أن الوزير تبون أعطى مؤخرا تعليمات بإعادة دراسة ملفات المقصيّين، عن طريق لجان جهوية تشكل بأمر من الوزير على مستوى المديريات الجهوية ل"عدل"، والصندوق الوطني للسكن. بعد ما كانت اللجنة تشكل على مستوى الوزارة.
هل معنى هذا إقرار بحدوث أخطاء في عمليات التحرّي عن الملفات؟
ربّما أخطأنا في بعض الملفات... والمعنيون بإعادة دراسة ملفاتهم، هم أصحاب الملكية المشتركة، والقاطن في سكن إيجاري مشترك، أين يكون عقد المنزل باسم 3 أخوة، وهناك من أخذ إعانة في الزلزال، وهو مُفوّض من طرف صاحب العقار، بمعنى كان مؤجّرا وقت حدوث الزلزال وليس مالكا للمسكن، وأثناء إحصاء المتضررين، تسلم إعانة الدولة التي تتراوح بين 10 و15 مليون سنتيم، والقاطن في سكن وظيفي غير قابل للتنازل ويسدد الإيجار. هؤلاء سندرس وضعيتهم مع الهيئة التي توظفهم من مديريات التربية، مؤسسة سونلغاز... فإذا كان السكن غير قابل للتنازل فله الحق في الاستفادة، أما السكن الوظيفي القابل للتنازل ليس لساكنه الحق في سكن إلا إذا تنازل عنه.
إذا أراد مستفيد التنازل عن سكن أو تغيير الصيغة، هل العملية ممكنة، وما هو الإجراء المتبع؟
مصطلح التنازل لا يوجد في القانون. فبالنسبة للسكن الريفي لا يقبل التغيير، لأنه من شروط الحصول على الدعم، امتلاك المواطن قطعة أرض، والذي يمتلك العقار أصلا لا حق له في السكن. وبخصوص بقية الصيغ السكنية، فقد أحصينا تغيير البعض من صيغة البيع بالإيجار "عدل" نحو صيغة التساهمي، أما الأكثرية فحولت الوجهة من التساهمي نحو عدل لميزات الصيغة الثانية، كما أنه بإمكان مواطن غيّر مقر سكنه إلى ولاية أخرى، أن يودع ملفا جديدا بالولاية الثانية.
وهل من مشاريع في الأفق لصيغ التساهمي والترقوي المدعم؟
الوزير تبون سبق له التأكيد، بأن الوزارة مُنكبة على إكمال المشاريع في طور الإنجاز في هذه الصيغ، وأنه لن تكون هناك مشاريع أخرى في هذه الصيغ، لوجود مشاريع كثيرة متعطلة بسبب تهاون المُرقّين العقّاريين، وآخرين سرقوا المواطنين، وقد أحصاهم الوزير وعاقبهم بسحب الاعتماد. الصيغ المستمرة هي السكن الريفي والاجتماعي والبيع بالإيجار.. فهناك مشاريع في المستقبل.
وبخصوص إعانة الدولة لمكتتبي عدل 2001 و2002؟
بين سنوات 2001 و2002 كان تمويل انجاز السكنات من طرف خزينة الدولة، فالشقة ذات 3 غرف كان سعرها 140 مليون، وشقة الأربع غرف ب170 مليون سنتيم، عندما أعدنا قيمة السكنات بعد 2012، أصبحت شقة الثلاث غرف ب210 مليون سنتيم، والأربع شقق ب280 مليون، وإعانة الدولة تدخل في انجاز السكن.