قررت وزارة السكن إعفاء المواطنين من التقرب من المديريات العقارية للحصول على شهادة السلبية، على أن تتكفل بالتنسيق مع وزارة المالية بالتأكد من أحقية المكتتبين في مختلف الصيغ السكنية، من خلال التعرف عما إذا كانوا حقيقة قد امتلكوا في وقت سابق عقارات أو سكنات تسقطهم من قائمة المكتتبين. وأعلنت وزارة السكن أمس، أنها اتفقت مع وزارة المالية على أن تتم عملية التحقق من عدم امتلاك مكتتبي برامج السكن العمومية لأي عقار سكني بطريقة مباشرة، وذلك بين مختلف المصالح المعنية مما يعفي المواطنين من التنقل إلى مصالح الحفظ العقاري للحصول على شهادة السلبية. وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه تم الاتفاق على أن تقوم وزارة السكن بدمج قوائم المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول من برنامج البيع بالإيجار "عدل" 2001 و2002 و2013 وكذا الترقوي العمومي ضمن أقراص مضغوطة ترسل إلى مصالح وزارة المالية المعنية وبالتحديد مصلحة الحفظ العقاري وأملاك الدولة، من أجل استقاء المعلومات اللازمة عن المكتتبين والتحقق من عدم امتلاكهم أي سكن أو قطعة أرض صالحة للبناء، وذكرت أن الهدف من هذا القرار هو تخفيف الإجراءات الإدارية على المواطنين بشأن الحصول على شهادة السلبية التي تعد أحد مكونات ملف طلب السكن. وكان عبد المجيد تبون قد أكد أن شهادة السلبية ليست عقوبة بقدر ما هي وسيلة مراقبة لإسقاط المتحايلين تضاف إلى البطاقية الوطنية للسكن، في إطار ما سماه إنصاف المحتاجين الحقيقيين، وفي السياق تشير آخر الأرقام التي حصلت عليها "الشروق" بخصوص المتحايلين، إلى أن البطاقية الوطنية للسكن أسقطت في مجمل العمليات، إلى حدّ الآن، نحو ربع مليون متحايل، حيث أسقط ما نسبته 11 في المائة من المكتتبين لمختلف الصيغ السكنية بسبب استفادتهم السابقة من سكن أو إعانة من الدولة، من أصل 543037 مسجل تمت مراقبتهم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، أي ما يعادل 58341 مسجلا متحايلا، يضاف إليها 72053 متحايل من أصل 767249 ملف تمت مراقبتها خلال عام 2014 أي ما يعادل نسبة 9 في المائة. وبتفصيل أكبر وفي صيغة البيع بالإيجار "عدل"، أسقطت البطاقية عام 2013 في عملية التحيين والتجديد المتعلقة بمكتتبي "عدل 2001 - 2002 "، 16622 متحايل، و87263 متحايل من قوائم المسجلين في برنامج "عدل 2 " الذي بلغ 791271، وهو ما يعادل أيضا نسبة 11 في المائة من مجموع المكتتبين بمجموع 948859 مكتتب تمت مراقبتهم لفظت البطاقية منهم 103885، وخلال عام 2014، تمت مراقبة 35993 ملفا تم إسقاط 1700 منهم أي ما يعادل نسبة 5 في المائة من مجموع الملفات المراقبة من تلك المعنية بالتحيين، ثم إسقاط 173 مكتتب متحايل من أصل 5537 مكتتب من المعنيين بعمليات التحيين أي ما يعادل 3 في المائة. وتشير المعطيات المتوفرة لدى "الشروق" إلى أن عمليات المراقبة للعام 2014 شملت 217543 ملف تعود لدواوين الترقية والتسيير العقاري، تم إسقاط ما نسبته 6 في المائة من المتحايلين أي ما يعادل 13749 مسجل، وإسقاط 5630 مسجل من أصل 70375 في العملية التي تمت خلال الثلاثي الأول من عام 2015، أما بالنسبة للملفات التي تمت مراقبتها والخاصة بقوائم الصندوق الوطني للسكن فقد بلغ عددها خلال عام 2014، 184210 ملف أسقط منها 24420 مسجل أي نسبة 13 في المائة، و38632 مسجل أسقط منها 5022، أي ما يعادل نسبة 13 في المائة. موظفون بمؤسسات رسمية متحايلون.. وعمال تحايلوا على صندوق معادلة الخدمات! وأسقطت البطاقية قرابة 10 آلاف مسجل لموظفين في مؤسسات رسمية وإدارات، حيث بلغ عدد الملفات التي تمت مراقبتها في 2014، 29157 ملف ألغي منها 4879 ملف لمتحايلين أي ما يعادل نسبة 17 في المائة، ثم أسقطت الهيئة 5642 مسجل من أصل 49926 مكتتب خلال عملية المراقبة التي تمت في الثلاثي الأول من 2015 أي ما يعادل نسبة 11 في المائة. وفيما تعلق بالملفات التي تمت مراقبتها فيما يخص صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية فقد بلغت خلال عام 2014، 18846 ملف أسقط منها 4472 ملف أي ما يعادل 24 في المائة، وبلغت خلال العام 2015 دائما في عمليات المراقبة 3737 ملف أسقط منها 293 ملف أي ما يعادل 8 في المائة، وبلغ عدد الملفات التي تمت مراقبتها على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه "عدل" 35993 أسقط منها 1700 ملف، العام 2014 أي ما يعادل 5 في المائة، وبلغت نسبة 3 في المائة خلال الثلاثي الأول من 2015 من الملفات المراقبة وعددها 5537 أي ما يعادل 173ملف، وكان للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية نصيب إسقاط ما نسبته 14 بالمائة من الملفات التي تمت مراقبتها العام 2014 والبالغ عددها 40366، أي ما عدده 5834 ملف لمتحايلين، وبلغ العدد 4375 ملف مراقبا بداية العام الجاري اسقط منها 831 ملف أي ما يعادل نسبة 19 بالمائة من الملفات المراقبة. وفي السكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم أسقطت البطاقية من أصل 3267 مسجلا، 431 متحايل، ضمنهم 112 حصلوا على سكنات من دواوين الترقية والتسيير العقاري و99 حصلوا على إعانات من الدولة، وسجلت ولاية قسنطينة 15 مكتتبا للسكن الاجتماعي التساهمي في مشروع لإنجاز 400 سكن، و64 آخرين في مشروع إنجاز401 سكن تساهمي بعين تيموشنت، وفيما يخص التجزئات بالجنوب والهضاب العليا فقد تم من أصل 177360 مسجل تمت مراقبتهم، إسقاط 13302 ملف أي ما يعادل نسبة 7 في المائة بداية العام الجاري.
