تم مؤخرا بولاية غرداية تثبيت أزيد من 200 كاميرا فيديو مراقبة عبر مختلف الأماكن العمومية والساحات والشوارع ببلديات الولاية، هذه المنظومة لكاميرات المراقبة العمرانية والذكية والمدرجة في إطار الإستراتيجية المسطرة من طرف السلطات العمومية لضمان مجال واسع للأمن عبر الفضاءات العمومية والمحافظة على النظام العمومي وكشف مرتكبي أعمال الشغب أو العنف والمساعدة في التحقيقات الميدانية، سيتم تعميمها لتشمل مجموع الفضاءات العمرانية بالولاية. وتطلبت ذات المنظومة التي ترتكز على وضع كاميرات مراقبة ذات الاستعمال المتنوع، إنجاز 56 كلم من الألياف البصرية موصولة بشبكة الهاتف من الجيل الرابع والجهاز المركزي للمراقبة القلب النابض لجهاز المراقبة العمرانية الذي استفاد من تجهيزات وعتاد من آخر طراز، وقد تم وضعها كي تلتقط الصور ليلا ونهارا فوق دعامة رقمية تدريجيا تطبيقا للتعليمات التي أصدرها بغرداية الوزير الأول عبد المالك سلال في يونيو الأخير من أجل إحلال الأمن ووضع حد للأحداث الأليمة التي عرفتها المنطقة . وسمحت هذه الوسيلة التكنولوجية بتحديد عن بعد ومباشر مرتكبي التجاوزات من خلال الصور، حيث تخزن بفضل كاميرات ثابتة ومتنقلة محكمة التركيب وغير قابلة للتخريب وضعت على مستوى الأماكن العمومية المدروسة. وقد حظي تعزيز نظام المراقبة بالفيديو على مستوى الطرقات العمومية والبنايات والمقرات الرسمية للدولة بارتياح من طرف المواطنين في القطاع الخاص لاسيما التجار والسكنات وفضاءات أخرى. وتتوفر اليوم عدة محلات تجارية بغرداية على غرار باقي ولايات الوطن على كاميرات مراقبة خفية لمراقبة خزينة النقود وسلعهم. من جهته، صرح مسير محل تجاري بقلب حي ثنية المخزن بعاصمة الولاية ل"الشروق" أنه جهز محله بعدة كاميرات لمكافحة سلوكات السرقة وكشف الأشخاص الذين يتسللون إلى المحل بغرض اللصوصية، وكذا اعتماد فيديو المراقبة لرصد أي خلل في النشاط التجاري.