اتهم 12 عضوا منتخبا في المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر مراد رايس بالعاصمة رئيس البلدية بخرق القانون وإخفاء إحدى المداولات التي وافق عليها أعضاء المجلس بالإجماع. وقد جاء في الشكوى التي تلقت "الشروق" نسخة منها، والمرفقة بتوقيع 12 عضوا، أن المجلس البلدي وافق على ثماني مداولات من بينها المداولة رقم 62/13 التي تم من خلالها تخصيص مبلغ 100 مليار سنتيم للاستثمار في الجانب الاجتماعي وذلك سنة 2013 . وأضاف أعضاء المجلس الشعبي ال12 أن رئيس البلدية أخفى المداولة ولم يقم بإرسالها إلى الوالي المنتدب ومن ثم إلى مصالح والي العاصمة كما ينص عليه القانون، ضاربا قرارات المجلس البلدي عرض الحائط، مؤكدين أنهم استفسروا رئيس مصلحة المنازعات المكلف بتحرير المداولات الذي نفى وجود المداولة موضوع الشكوى، الأمر الذي جعلهم يقومون بإرسال تقرير مفصل إلى الوالي المنتدب بتاريخ 2016/01/27 إضافة إلى إيداع شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام عميد قضاة التحقيق لمحكمة بئر مراد رايس. من جهته، رئيس البلدية زيقم محمد، أكد أنه اعتاد على "شطحات" أعضاء المجلس بعد قيامهم في بداية العهدة باتهامي بالفساد وتبديد أموال عمومية لكن العدالة أنصفته "ما جعلني أتابعهم بالوشاية الكاذبة". وبخصوص موضوع الشكوى قال المتحدث إنه قام بالإمضاء على المداولة وإرسالها إلى المصالح المختصة وإنه ينفذ القرارات التي يوافق عليها المجلس بالاجتماع، مؤكدا أنهم يجهلون قوانين الجمهورية ولا توجد مادة في قانون تسيير البلدية تسمح بشراء قطعة أرضية من الخواص، متسائلا عن مصير الأموال التي خصصها رئيس البلدية السابق والعضو الحالي، الذي خصص حسبه مبلغ 150 مليار سنتيم ومبلغ آخر ب25 مليارا لشراء قطع أرضية. إلا أن رئيس البلدية السابق فشل في تمرير المداولة لأن القانون لا يسمح بذلك.