فتحت مصالح الأمن بالعاصمة تحقيقا حول الاتهامات الموجهة لرئيس بلدية بئر مراد رايس من طرف أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي، بخصوص منح صفقة بالتراضي ب"طرق مشبوهة"، وإساءة استغلال الوظيفة وسوء التسيير وتبديد أموال عمومية. استدعت فرقة البحث لمكافحة الجرائم الاقتصادية مير بئر مراد رايس للتحقيق معه بناء على أمر وكيل الجمهورية بمجلس قضاء الجزائر، اثر الاتهامات الموجهة لرئيس بلدية بئر مراد رايس، عقب شكوى تقدم بها ستة أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي ضده إلى جانب المقاول المستفيد من الصفقة ومندوب بلدي أودعت بمجلس قضاء الجزائر، والمتمثلة فيما وصفوها ب"التصرفات اللامسؤولة والخرق الواضح للقوانين والنصوص المعمول من اجل إتلاف وتبديد الأموال العمومية"، وحسب محضر شكوى تحوز "الشروق" نسخة منه، فإن البلدية عقدت صفقة بالتراضي في إطار مشروع تهيئة ساحة حاملة القلة، بسبب تحفظات بشأنها باعتبار المشروع منح "بطريقة مشبوهة". واتهم الشاكون رئيس البلدية بمنح تسهيلات لفائدة المقاول الذي أوكلت له أشغال التهيئة للحصول على الصفقة، وكذا بتبديد الأموال من خلال ضربه للدراسات السابقة عرض الحائط وتكليف مكتب دراسات جديد وهو ما كبد البلدية أتعابا أخرى، متسائلين عن سبب رفض المقاول إعطاء توضيحات حول مبلغ الفاتورة التي كلفها ترميم هيكل المرأة حاملة القلة، كما اتهموا صاحب المشروع بإتلاف النخلات بعد ما اقتلعها من دون الحصول على رخصة من مديرية الغابات، ودعم معارضو المير موقفهم بالقول أنه بمجرد حصول المقاولة على الصفقة حتى باشرت أشغال الساحة المركزية حاملة القلة، دون الحصول على الأمر بالخدمة، وذلك تحت أنظار وعلم المسؤول الأول بالبلدية، حيث باشر عملية تنصيب الورشة بتاريخ 1 أكتوبر، سابقا بذلك الأحداث والعمل القانوني الواجب القيام به من طرف البلدية، في حين أن مصادقة أعضاء المجلس على المشروع في مداولة علنية لم تتم سوى في السادس من نفس الشهر، أما المصادقة عليه من طرف الدائرة فتمت في 30 أكتوبر، ما يعني أن المقاول باشر الأشغال شهرا قبل المصادقة على المداولة، وهو الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حسب الشاكين، باعتبار المعمول به في الصفقات العمومية لا يسمح بانطلاق الأشغال سوى بعد الحصول على أمر ببداية الأشغال، مشيرين أن نسبة تقدم الأشغال لا تتجاوز 15 بالمائة.
"الشروق" من جهتها، اتصلت برئيس بلدية بئر مراد رايس فيصل زيقم، قصد معرفة رده على الاتهامات الخطيرة التي وجهها له معارضوه من خلال الدعوى القضائية التي رفعوها ضده، لكنه اعتذر على الرد هاتفيا، ما استدعى بنا التوجه إلى مكتبه، فلم نجده رغم مصادفة اللقاء المبرمج بيننا مع يوم استقبال للمواطنين مثل ما أمرت الداخلية، وانتظرناه لأكثر من ساعة، أي إلى غاية الثانية والربع، غير انه لم يحضر.