قررت وزارة النقل تحويل جميع الموانئ الجافة إلى بوابة لتصدير المنتج الجزائري، بعد أن كانت تمنح رخص استغلالها للمستوردين الذين حولوها، حسب تقرير مفصل، إلى طريق تحويل العملة الصعبة إلى الخارج من طرف المتعاملين عن طريق التلاعب بأسعار الخدمات. كشف وزير النقل بوجمعة طلعي أمس في تصريح ل "الشروق"، أنه بأوامر من الحكومة تقرر تحويل الموانئ الجافة إلى بوابة لتصدير المنتجات الجزائرية، خاصة ما تعلق بالمنتجات الفلاحية، مؤكدا أن استغلالها من قبل أصحاب حاويات الاستيراد، كلف الدولة الملايير من الدينارات، فيما سبب خسائر للمنتجين الجزائريين . وأضاف الوزير أنه تقرر سحب تراخيص استغلال الموانئ الجافة لغرض تنظيمها، فيما ستتمركز مهمة الجمارك حول مراقبة السلع والسير فقط. وبالمقابل، يضيف الوزير، تقرر إعادة النظر في كيفيات تحديد التسعيرات المطبقة في الموانئ الجافة، التي تفوق ب 7 أضعاف تلك المطبقة في الموانئ البحرية، مشيرا إلى أن السبب يرجع إلى الفوضى التي سببتها الشركات الخاصة والأجنبية منذ أن تم السماح بإنشاء هذه المساحات اللوجستيكية سنة 2009، حيث أصبحت هذه الشركات تطبق تسعيرات خيالية تؤثر على السعر النهائي للمواد المستوردة وتضيع على الخزينة العمومية ربحا يزيد عن ملياري دولار سنويا. وأوضح طلعي أن هذه الشركات لا تمنح حقا للزبون في اختيار مكان تحويل سلعته، حيث تنقلها مباشرة إلى موانئها الجافة بتكاليف يتحملها الزبون"، مؤكدا أن القرار الجديد سيوحد التسعير بين الموانئ الجافة والبحرية المسيرة من طرف مؤسسات الموانئ العمومية.