جمدت الحكومة رخص إنجاز موانئ جافة جديدة بهدف تنظيم هذا النشاط الذي يعرف "إنحرافات" تضر بالإقتصاد الوطني لكن تستفيد منها المؤسسات البحرية الأجنبية. وصرح مدير البحرية التجارية و الموانئ بوزارة النقل محمد إبن بوسحاقي على أمواج الإذاعة الوطنية قائلا "قام الوزير الأول خلال الإجتماع الأخير لمجلس مساهمات الدولة بتوجيه تعليمة بغرض تجميد كل الرخص لفتح موانئ جافة جديدة". وأضاف المسؤول أن تعليمات 2009 التي اتاحت للسلطات فتح هذا النوع من الموانئ قد عرفت "إنحرافات". والأخطر من ذلك -يقول- فإن الأسعار المطبقة من قبل الشركات البحرية على مستوى الموانئ الجافة تبقى باهظة مشيرا إلى أن هذه التكاليف تمثل أربع مرات تلك المطبقة على مستوى الموانئ البحرية ما جعل موانئنا تخسر سنويا نحو 2 مليار دولار. وقال المسؤول في ذات الخصوص انه يتم حاليا إعداد اجراءات جديدة سيتضمنها نص قانوني يوجد قيد التحضير مع مصالح الجمارك و التجارة والذي يتمثل في مراجعة الأسعار المطبقة من قبل المؤسسات الاجنبية. وأوضح ان هذا النص الذي سيتم الانتهاء منه في الايام القليلة المقبلة ينص على انه يتم اسناد انجاز الموانئ الجافة فقط إلى المؤسسات المينائية العمومية لافتا في ذات الصدد الى ان ميناء بجاية سيفتتح فضاء لوجيستيا كبيرا تم انجازه باستثمار بلغ 5ر4 مليار دج. وحسب إبن بوسحاقي سيتم منع التحويل الالي للحاويات نحو الموانئ الجافة من دون موافقة المؤسسات المينائية المعنية وهذا لترشيد التكاليف. واضاف المتحدث ان هناك 3 او 4 شركات بحرية تمكنت من فتح موانئ جافة في الجزائر حيث ان السلع توجه مباشرة من الخارج نحو هذه الموانئ منتقدا قيام هذه الشركات بتحويل الرسم على القيمة المضافة.