نشرت صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية، الأربعاء، مقالاً يتناول قضية تسريب "وثائق بنما" التي كشفت عن ثروات سياسيين ومشاهير مخفية عن الأنظار بفضل شركات ومؤسسات سرية في بنما. ويقول كاتب المقال، إن بنما ليست إلا رأساً واحداً من رؤوس الحية، وإن كشف أساليب التهرب الضريبي وإخفاء الثروات من أيسلندا إلى كوريا الشمالية، جاءت في الوقت المناسب بالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويضيف نيكولاس شاكسون، أن مجموعة الدول الغنية تعمل على وضع آلية شفافية على المستوى العالمي لتعقب التهرب الضريبي، وأن أغلب الدول التي تحتضن تعاملات التهرب الضريبي وافقت على المبادرة. ولكن بنما رفضت المشاركة بجدية في العملية، فهي دولة تبيع لزبائنها سرية التعاملات المالية منذ أعوام، وتغض الطرف عن قوانين البلدان الأخرى. وتشير الوثائق المسربة إلى تعاملات لتجار مخدرات وأعضاء في المافيا، وإرهابيين وتجار أسلحة، فضلاً عن الدول المارقة. ويرى كاتب المقال، أن أي جهد لمحاربة التهرب الضريبي دولياً سيواجه مقاومة من القائمين عليه يبحثون عن الثغرات القانونية مع شركات المحاسبة الشركات غير المقيمة والوكلاء والمصارف. فشركة "موساك فونسيكا" تعاملت مع أكبر المصارف في العالم على غرار إتش إس بي سي، وسوسيتي جينيرال، وكريدي سويس، ويو بي إس، لإنشاء آلاف الشركات غير المقيمة. وعليه فإن التحرك يجب أن يتم من خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحسب الصحيفة.