استدعى وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الأربعاء، السفير الفرنسي في الجزائر، برنار إيمي، لإبلاغه احتجاجا رسميا ،حيث أبلغه احتجاج الجزائر إزاء "الحملة الإعلامية ضد مسؤولين جزائريين"، خاصة في الآونة الأخيرة، وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن "التحامل على مؤسسة الرئاسة الجزائرية من قبل وسائل إعلام فرنسية باسم حرية التعبير غير مقبول". وجاء هذا الاحتجاج، ساعات قليلة بعد ما عرف بتسريبات "أوراق بناما"، وإقحام جريدة "لوموند" الفرنسية، في عددها الصادر أول أمس، صورة رئيس الجمهورية في صدر صفحتها الأولى، في موضوع لا علاقة له به. وهو ما فسره مراقبون بأنه "حملة تشويه" مغرضة في حقّ المؤسسات الدستورية للبلاد، من خلال استغلال ما عُرف ب"أوراق بناما". وقد احتجت السلطات الجزائرية، فور هذا "الخلط غير المهني" لدى إدارة جريدة "لوموند" التي قدّمت بعدها "توضيحات" بشأن توظيفها المسيء والسيء لصورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في موضوع لا يعنيه، وقرأ متابعون هذه التوضيحات على أساس أنها "اعتذار" من الجريدة الفرنسية، غير أن ذلك لا يكفي لتبديد حجم الضرر. وتبعا لهذا "الخطأ المقصود" من طرف جريدة فرنسية "عريقة"، رأت الجزائر، ضرورة تصعيد الاحتجاج، وكان ذلك باستدعاء السفير الفرنسي، لتبليغه غضب واستنكار السلطات الجزائرية، وجاء ذلك، قبيل ساعات قليلة فقط، عن الزيارة الرسمية للوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، إلى الجزائر، والمبرمجة يومي 9 و10 أفريل الجاري.