اتهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، زعماء إسلاميين وسياسيين سابقين بالسطو على الأملاك الوقفية، من بينهم زعيم في الحزب المحل، سيحال ملفه على العدالة رفقة 135 ملف، وسئل محمد عيسى إن كان المعني مدني مزراق فنفى ذلك، رافضا الكشف عن الأسماء. دافع محمد عيسى أمس، أثناء سماعه من طرف لجنة التربية والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي، عن نفسه، من الانتقادات التي طالته مؤخرا، معتبرا أن قطاعه يسير وفق برنامج حكومي مؤطر ولا يقوم بعمل ارتجالي . وفاجأ محمد عيسى الحاضرين عندما كسر طابو آخر يتعلق بالأوقاف والجهات التي تقف وراءها عندما قال "أحصينا 136 ملف استولى فيه زعماء سياسيون وإسلاميون سابقون على السكنات الوقفية، ويتعلق الأمر ب15 ملفا ستحال الأسبوع القادم على الجهات القضائية للفصل فيها"، وأحصت مصالحه بالإجمال 136 ملف، وأوضح محمد عيسى، "هؤلاء لا علاقة لهم بالمسجد ولا بالزوايا واستولوا على الأملاك زمن العشرية السوداء واستغلوا ضعف الإدارة بسبب الأوضاع الأمنية التي كانت تعيشها البلاد، والبطش الذي كان يمارس ضد المجتمع من طرف الحركات الأصولية المتطرفة.. وسنسترجع السكنات الوقفية لمنحها إلى الأئمة لتأدية مهامهم". ولفت عيسى إلى أن الوزارة تخوض معركة مع الأوقاف، وتتعرض لحملات تشويه عبر وسائل الإعلام بعد أن استشعر المعنيون الخطر، مشيرا إلى أن الوزارة من حقها استرجاع الأوقاف من الأشخاص ومؤسسات دولة و"القانون يرخص لنا طلب تعويض، وكل ملك وقفي لا يخرج عن طبيعته عن طريق الاستيلاء سنسترجع الأملاك شيئا فشيئا ولدينا مديرية فرعية تتابع ملف الأوقاف". وتحدث الوزير عن إنشاء هيئة مختصة متفرغة للأعمال الوقفية سواء داخل البلاد أو خارجها. وعن إمكانية تقنين عمل الزوايا مستقبلا، لفت محمد عيسى، إلى أن مصالحه لا تطلب ولا ترجو ولا تخطط لأن تجعل الزوايا تحت سلطتها، لأنها ميراث تاريخي بالنظر إلى أن البعض منها يعود إلى ما قبل الاستعمار والعهد العثماني.