اتهم محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، من أسماهم "زعماء سياسيين إسلاميين" ب"الاستيلاء" على الأملاك الوقفية وتحويلها لأوقاف خاصة، متعهدا برفع 136 قضية أمام العدالة لاسترجاعها. فيما اعترف بأن المرجعية الدينية للجزائريين تعرض في وقت سابق ل"التشويش"، مشيرا إلى سن قانون لحماية المرجعية الوطنية الدينية التاريخية. كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن مصالح ستقدم للعدالة 136 قضية ضد "زعماء سياسيين إسلاميين استولوا على أملاك وقفية حولوها لأملاك خاصة"، و وجه عيسى انتقادات حادة لهذه الفئة دون أن يذكر اسم أي شخصية سياسية من التي عنها بكلامه، مشيرا إلى أن الدعاوى القضائية التي ستحركها مصالح"تسببت في رد فعل مؤذي للوزارة، في شكل لمز وأقاويل وأكاذيب"، غير أنه شدد بأن مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي يشرف عل تسييرها "ستسترجع أملاك الوقف من أناس لا علاقة لهم بالمسجد ولا بالزوايا"، مضيفا أنهم "استولوا عليها بسبب ضعف الإدارة المسيرة للأوقاف في وقت من الأوقات" مشيرا إلى أن هذا الأمر تم "في فترة الإرهاب تحت ضغط وبطش جماعات الضغط المتطرفة والأصولية"، وأضاف الوزير أنه في المرحلة الأولية خلال الأسبوع القادم سترفع مصالحه 15 ملف أمام العدالة لاسترجاع أملاك وقفية "حتى يستعملها الأئمة كسكنات لصالحهم". ومن جهة أخرى، اعترف الوزير عيسى، أن المرجعية الدينية للجزائريين تعرض في وقت سابق وتتعرض الآن لمحاولات "خلخلة وتشويش" للنسب العلمي للأمة الجزائرية، مؤكدا أن الجزائر لم تكن تحتاج يوما إلى استيراد الدعاة والمعلمين والمرشدين، مشيرا إلى أن الجزائري كان يجد في مرجعيته ما يغنيه عن غيرها، موضحا بهذا الشأن "لا أتكلم عن جزأرة الإسلام في الجزائر ولكن مرجعيتنا هي الكتاب والسنة". وكشف في ذات السياق عن التحضير لحماية المرجعية الدينية الوطنية الأصيلة "النابعة من الممارسة التاريخية في الجزائر". وفي ذات السياق، أكد الوزير أن التكوين عنصر أساسي لتولي المسؤولية في المساجد، مشيرا على سبيل المثال إلى قيم المسجد الذي يشترط عليه تكوين إقامي لمدة سنة، بالإضافة لحفظه لنصف القرآن الكريم، على أن يعين بعدها كمتربص "ولا يرسم حتى يثبت أنه أمين على ميراث المسجد". وبخصوص موسم الحج لهذه السنة، قال عيسى أن عدد الحجاج الجزائري ما يزال يراوح مكانه، وهو 28 ألف و800 حاج، مشيرا إلى أن السلطات السعودية طالب من الجميع تخفيض العدد لمدة ثلاثة سنوات وقد انتهت المهلة غيرنها طالب بمدة إضافية متمثلة في سنة واحدة، ما يعني حسب عيسى أن عدد الحجاج الجزائريين سيرتفع السنة القادمة ليصل قرابة 40 ألف حاج. وعاد الوزير إلى قضية رفع عدد الحجاج مشيرا إلى أن وزير الحج السعودي طلب من الوفد الجزائري بتقديم طلب يرفع إلى الملك السعودي، وقال عيسى في هذا الإطار "فضلنا حفظ كرامة الجزائر والجزائريين".