دعا رئيس "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" محسن بلعباس أمس، إلى "إلغاء قانون الأسرة" الحالي الذي يستمدّ أغلب مواده وبنوده من الشريعة الإسلامية، وتعويضها بما سماه "قوانين مدنية للجميع"؛ أي قوانين مستوحاة من القوانين الغربية التحرّرية المنافية لدين المجتمع الجزائري وتقاليده المحافظة، مشيرا إلى أن هذا المطلب يشكل "أساس برنامج التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، ليؤكّد "الأرسيدي" بذلك عقدته الدائمة من القوانين المستمدّة من دين الشعب.