أظهرت محاكمة ثلاثة متهمين الأحد، أمام جنايات العاصمة عن تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة وتمويلها بحوالي 200 طن من المواد المتفجرة، إلا أن الجماعات الناشطة بجبال تيزي وزو هي من كانت وراء التفجيرات الانتحارية التي هزت الجزائر العاصمة في 11 أفريل 2007 وبالضبط مبنى قصر الحكومة ومقر الشرطة بباب الزوار. * * شراء 200 طن من حمض النتريك من عند متخصصين في المواد الصيدلانية * * وتبين أن المتهم الرئيسي "ح،ع" الذي استطاع تزويد الجماعات المسلحة بكمية تقدر بحوالي 200 طن من حمض النتريك كان يقتني هذه الأخيرة من تاجرين يعملان في بيع المواد الطبية وشبه الصيدلانية، ويتعلق الأمر بكل من المتهم "ب،ج" تقني سامي في المواد شبه الصيدلانية وصاحب محل لبيع الآلات الطبية والمواد شبه الصيدلانية بالرويبة، والمتهم "ف، خ" طبيب وصاحب شركة ببرج البحري تعمل في صناعة المواد الصيدلانية. * وعلى هذا الأساس مثل المتهمون الثلاثة أمام محكمة الجنايات بالعاصمة أمس ليجيبوا على أسئلة قاضي الجنايات حول علاقتهم مع الجماعات الإرهابية المسلحة الناشطة بجبال تيزي وزو، وعملهم على تمويل الجماعات المسلحة بالمواد المتفجرة المتمثلة في حمض النيتريك. * حملت جلسة المحاكمة عديدا من التناقضات في تصريحات المتهم الرئيسي "ح،ع" الذي أصر على الإنكار، رغم اعترافه الأول في التحقيق وبالتدقيق الممل حول علاقته بالجماعات الإرهابية التي بدأت في 2005 عن طريق أخيه الإرهابي حمزة المكنى أنس الذي أوصاه بالعمل لصالح الجماعات وتمويلها بالمواد شبه الطبية من ضمادات وكحول وغيرها، وتحول نشاطه في فترة وجيزة إلى تزويد الجماعات بمادة حمض النيتريك المستخدمة في التفجيرات، وهذا بعدما اشتراها من تاجر المعدات الطبية "ب،ج" بالرويبة على فترات، وبعدها تعامل مع المتهم الثالث "خ،ف" الذي زوده بكميات هائلة من مادة حمض النيتريك كان يشتريها هو من شركة نمساوية في الرويبة ويبيعها للمتهم "ح،ع" وشركة أخرى بحيدرة إلى أن ألقي القبض على المتهم "ح،ع" في أفريل 2007، غير أن المتهم أصر على الإنكار، مؤكدا انه تاجر في السوق السوداء ولا علاقة له بأخيه الإرهابي، مدعيا السذاجة وعدم الفهم. * في المقابل أنكر كل من المتهمين "خ،ف" وهو طبيب التخصص وصاحب شركة لصناعة المواد الطبية ببرج البحري و"ب،ج" صاحب محل بالرويبة لبيع المواد شبه الصيدلانية علمهما بالوجهة التي كانت تأخذها مادة حمض النيتريك التي كانا يبيعانها للمتهم "خ،ع"، مؤكدين في فحوى استجوابهما من قبل قاضي الجنايات أنهما تعاملا مع المتهم في إطار المعاملة التجارية وفقط، وليست لهما أي علاقة مع الجماعات الإرهابية المسلحة التي كان ينشط "ع،ح" لصالحها. وصرح كل واحد منهما على جهلهما لمكونات المادة المتعلقة بصناعة المتفجرات، غير أن القاضي اندهش لذك، خاصة أنهما متخصصان في مجال المواد شبه الطبية والكيميائية ليظهر لهما ورقة بحث من الانترنيت تبين أن مادة حمض النيتريك خطيرة جدا وسريعة الالتهاب والانفجار. واستغرب عدم علمهما بالأمر، مبينا لهما خطورة القضية، قائلا: "هذه المادة التي زودتم بها المتهم "ع" هي التي استخدمها الانتحاري في تفجيرات 11 أفريل بالعاصمة وخلفت أرواح عدد من الأبرياء بدون ذنب". * وفي هذا الصدد التمس النائب العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم الرئيسي "ح،ع" عن تهمة الانتماء لجماعة إرهابية مسلحة وتمويلها بالمواد المتفجرة، فيما طالب بعقوبة 15 سنة سجنا في حق المتهمين "خ،ف" و"ب،ج" عن نفس التهم.