من المتوقع أن تعقد الرابطة الوطنية لكرة القدم صبيحة اليوم بفندق الماركير بالدار البيضاء، جمعيتها العامة العادية التي تتضمن حسب جدول الأعمال تلاوة التقريرين المالي والأدبي وعرض الميزانية المتوقعة لهذا العام. لكن وحسب المعطيات الموجودة. فإن الأمور لن تمر بردا وسلاما على رئيس الرابطة علي مالك الذي سيضطر للإجابة على استفسارات عدد كبير من رؤساء الفرق في ظل القضايا الكثيرة التي أثيرت مؤخرا في الساحة الكروية ولازالت محل جدل كبير بالنظر لتأثيرها المباشر على بطولتي القسمين: الأول والثاني. ملف الرشوة الذي بات ينخر عالم كرة القدم الجزائرية على جميع الأصعدة، سيكون من دون شك على رأس القضايا المثارة، فملف أولمبي العناصر مولودية وهران لم يطو بعد حتى ظهرت قضية أكثر خطورة، التهمة فيها موجهة إلى فريق مولودية باتنة. الرابطة الوطنية التي حاولت التظاهر بأنها جدية وحازمة من خلال استدعائها لرئيس أولمبي العناصر عطية وكذا لاعب مولودية وهران حدو مولاي، إلا أن الأمور لم تتطور وبقيت مجرّد تقارير سرعان ما تنسى في أدراج المكاتب رغم أن القوانين العامة للفاف تمنح الصلاحيات للرابطة باستعمال جميع الوسائل القانونية لكشف الحقيقة وتسليط أقصى العقوبات على المخطئين. أما ملف مولودية بجاية ومولودية باتنة فلحد كتابة هذه الأسطر لم يصدر أي بيان من طرف هيئة علي مالك كأن الأمر لا يهمها، متحججة بالقول بأن الملف بين أيدي العدالة. على صعيد آخر، فإن ملف مباراة وفاق سطيف شبيبة القبائل، لم يفصل فيه رغم مرور أكثر من أسبوع من استلامه من طرف لجنتي المنافسات والانضباط للرابطة الوطنية. الجميع يترقب القرار النهائي، لكن الرابطة تفضل سياسة الهروب إلى الأمام وانتظار أوامر "فوقية" لإرضاء جميع الأطراف ضاربة عرض الحائط القوانين والأعراف.فالرابطة الوطنية تتعامل مع القضايا حسب رأسمال الزبون وهو ما جعلها تضيع هيبتها وشرعيتها أمام الرأي العام الرياضي الذي اقتنع بأن هذه الرابطة جاءت لتخدم مصالح أطراف معينة على حساب أطراف أخرى مازالت تؤمن وللأسف بأخلاقيات الرياضة وضرورة التحلي بروح الميثاق الأولمبي.وحتى إن تمّت المصادقة على حصيلة علي مالك، إلا أن هذا لا يعني بأنه قد تسلم مفتاح الترشح لعهدة أخرى، لأن الرئيس القادم للرابطة الوطنية، قد حددت هويته ومازال ينتظر فقط الإشارة الخضراء للشروع في حملته الانتخابية.
