النتائج الرسمية للإحصاء لن تعرف قبل ستة أشهر من انتهاء العملية رفض حميد زيدوني، المدير المكلف بالمحاسبة الوطنية في الديوان الوطني للإحصاء، تقديم العدد الإجمالي للسكان في الجزائر بسبب عدم انتهاء عملية الإحصاء العام الخامس للسكان والسكن بشكل نهائي، إلا أنه انطلاقا من تقارير الإحصاءات السكانية السابقة والوثائق الرسمية لنمو السكان وتقديرات التطور السكاني في الجزائر، حسب الوثائق التي قدمها ضيف الشروق، وبعملية حسابية دقيقة توصلنا في ختام المنتدى، الذي استضاف الاثنين، ممثل الديوان الوطني للإحصاء، إلى أن تعداد السكان الجزائريين هو 35 مليون نسمة. وأوضح المدير المكلف بالمحاسبة الوطنية في الديوان الوطني للإحصاء أن النتائج النهائية والرسمية للإحصاء العام الخامس للسكان والسكن، والذي امتد من 15 إلى 30 أفريل 2008، لن يتم الكشف عنها قبل ستة أشهر من الآن، باعتبار أن عملية تفريغ الاستمارات ومراجعتها تدوم حوالي ستة أشهر من انتهاء عملية ملء الاستمارات، مضيفا أنه يمكن التوصل إلى النتائج الأولية للإحصاء خلال شهر ماي الداخل، إلا أنها نتائج أولية غير رسمية يتم التأكد منها من خلال عملية مراجعة الاستمارات وإعادة التفريغ والعد، بقصد تقليص هامش الخطأ والذي يجب أن لا يتجاوز 1 في المائة حسب المعايير الدولية والمعمول بها في الجزائر.وقدم حميد زيدوني تقارير إحصاءات السنوات الماضية، والتي أجراها الديوان الوطني للإحصاء، حيث بلغ تعداد السكان في الجزائر في الفاتح جانفي 2007، حسب تقديرات الديوان الوطني للإحصاء، 33.8 مليون نسمة، في حين بلغ في الأول جانفي لسنة 2008، حسب ذات التقديرات 34.4 مليون نسمة، أي بزيادة 600 ألف شخص في السنة، وهي زيادة طبيعية ومنتظرة انطلاقا من دراسة وتحليل جداول التطور السكاني في الجزائر منذ سنة 2002 إلى سنة 2006 وخصائص نمو السكان وتعداد الوفيات والمواليد في الجزائر، والتي تشير إلى أن حجم المواليد في الجزائر يقدر بحوالي 740 ألف سنويا، في حين حجم الوفيات يقدر ب140 ألف سنويا وأن أمل الحياة في الجزائر يقدر ب75 سنة ويختلف بين النساء والرجال، حيث يصل أمل الحياة للنساء الجزائريات ب76.7 سنة، في حين لا يتجاوز عند الرجال 74.6 سنة، مضيفا أن أمل الحياة ارتفع في الجزائر، حيث لم يتجاوز سنة 2002 أمل الحياة 73 سنة.وتوصلنا بعملية حسابية وبالاعتماد على تقارير وتقديرات الديوان الوطني للإحصاء للسنوات الماضية، والتي تضمنت معدل نمو السكان والمقدر بحوالي 600 ألف شخص سنويا، إلى أن العدد الإجمالي للسكان الجزائريين الذي ستسفر عنه عملية الإحصاء العام الخامس للسكان والسكن مع نهاية العام الجاري، بداية 2009 سيكون في حدود 35 مليون نسمة، إلا أنه يبقى رقما تقديريا تؤكده النتائج النهائية للإحصاء العام الخامس للسكن والسكان مستقبلا.وأكد ذات المتحدث أن عملية الإحصاء العام الخامس للسكان والسكن الذي جند له 75 ألف شخص بغلاف مالي قدر ب300 مليار سنتيم، قد كللت بنجاح كبير، خاصة وأن معدل تغطية الإحصاء قد تجاوز 85 بالمائة في معظم بلديات الوطن، في حين سجلت بعض البلديات انتهاء عملية ملء الاستمارات، مضيفا أنه تم تسجيل بعض الحالات الشاذة كرفض المواطنين استقبال العدادين والامتناع عن الإدلاء بالمعلومات أو بمعلومات كاذبة بحجة الظفر بسكن إضافي، كما أكد أن هامش الكذب والتحايل على العدادين يبقى ضئيلا، باعتبار أن أغلب الأسئلة مضبوطة ومحددة. الأسئلة تهدف لمسح الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين منها الحراڤة12 وزارة حاولت تمرير استمارات لجمع بيانات لقطاعاتها في التعداد العام استغلت الوزارات المشكلة للجنة الوطنية للإحصاء العام الخامس للسكن والسكان فرصة التعداد العام لتقدم أسئلة تخص قطاعات بعينها، الأمر الذي رفضه الديوان الوطني للإحصاء بحجة أن الهدف من الإحصاء هو إعداد قاعدة عامة للبيانات وليس خدمة قطاع بعينه.تقدمت كل وزارة من الوزارات ال12 المشكلة للجنة الوطنية للإحصاء العام الخامس للسكن والسكان التي يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية باستمارة منفردة تتضمن أسئلة تهم قطاعها بعينه، بغية الحصول على بيانات دقيقة فيه، لكن ديوان الإحصاء رد على تلك الوزارات بأنها لو كانت تريد جمع بيانات تخصها ما عليها إلا أن تقوم بمسح خاص بها، ورفض الديوان كل الاستمارات ليعد أسئلة عامة تتعلق بالسكان والسكنات ومستوى المعيشة يمكن من خلالها إعداد قاعدة بيانات تكون أداة لرسم السياسية التنموية في المستقبل.وباعتبار التعداد هو الوسيلة الوحيدة التي توفر بيانات دقيقة ومفصلة في تقدير حجم السكان والسكنات، فإن الديوان أعد قائمة من الأسئلة تمكن من معرفة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشرح مستوى المعيشة للجزائريين بناء على تقسيم كارتوغرافي، حيث لوحظ من خلال البيانات الأولى للتعداد أن الهيكل السكاني لم يتغير منذ الإحصاء الأخير 1998، لكن مستوى المعيشة تحسن.وقلل مدير المحاسبة الوطنية بديوان الإحصاء حميد زيدوني من تأثير التصريحات الكاذبة التي يدلي بها بعض المواطنين بخصوص أسئلة في الاستمارة، وتتعلق أساسا بالشغل أو بالمساكن الفردية تحديدا، معتبرا أنها حالات شاذة لا يقاس عليها، خاصة أن احتمال الخطأ وارد في العملية بنسبة 1 في المائة. كما أشار السيد زيدوني إلى أن الأسئلة بصفة عامة كانت واضحة والغرض منها معلوم لدى السلطات، مثل السؤال عن أفراد العائلة الذين هاجروا خلال 5 سنوات الماضية، والهدف منها تعداد المهاجرين، خاصة غير الشرعيين، لكن الأسئلة لا تخوض في الأسباب. واقع لا يمكن إحصاؤه بدقة مليارات الأغنياء.. أرقام الفقر.. الجالية الجزائرية قال حميد زيتوني إنه لا يوجد نظام إحصائي في الجزائر لجرد حسابات الأغنياء، مؤكدا أن هناك استراتيجية سيتم صياغتها خلال الإحصاء القادم للسكان والذي سيكون بعد خمس سنوات سيمس مسحا شاملا لعملية الإنفاق والتي يمكن من خلالها معرفة هذا الرقم، معتبرا أن الجزائريين يتحفظون كثيرا على رقم ثرواتهم، وفي ذات الوقت ستكون هناك ابتداء من العام المقبل، عملية إحصاء وطني للشركات الاقتصادية، والتي تعكس حجم ما يملكه الجزائريون، كما لا يوجد نظام دقيق لتقديم رقم عن عدد فقراء الجزائر.. الرقم الذي يضم في حساباته بيانات يمكن الاستعانة بها لتحديد مستوى معيشة الجزائريين لا أكثر، على غرار الاستعانة بمتوسط دخل الجزائريين في السنة، والذي قال عنه انه يتراوح حاليا في آخر الإحصائيات بحوالي 4000 دينار، وهو رقم تطور بصورة متزايدة ابتداء من عام 2001 ويعكس مدى تطور مستوى المعيشة، حيث كان متوسط دخل الجزائريين يقل عن 1000 دينار، هذه الأرقام التي تعكس من جهة أخرى، ارتفاع الأسعار لأهم المواد الأساسية يقول عنها حميد زيتوني إنها يقابلها انخفاض في معجلات التضخم وزيادة أكبر من مستوى الأسعار، ما يعني أن الجزائريين تحسنوا من الناحية المعيشية. رقم آخر لا يدخل في إطار إحصاء المركز الوطني للإحصاء وهو عدد الجالية الجزائرية والذي أكد مدير المحاسبة الوطنية انه من اختصاص القنصليات الدبلوماسية في الخارج. الإحصاء القادم سيكون عام 2013 ثروات أغنياء الجزائر وخرائط الفقر سيتم الكشف عنها بعد خمس سنوات كشف حميد زيدوني مدير المحاسبة الوطنية بالديوان الوطني للإحصائيات عن استراتيجية جديدة للإحصاء تم صياغتها بمساهمة جميع القطاعات المنتجة، حيث تم تطوير النظام الإحصائي وتقليصه من 10 سنوات إلى 5 سنوات، ما يعني أن الإحصاء السادس للسكان، سيكون عام 2013، والجديد في هذا النظام إدراج لأول مرة عملية مسح للاستهلاك والدخل المعيشي للأسر، حيث ستكون ثروات الجزائريين تحت مجهر عملية الإحصاء، والهدف من هذه العملية الحصول على هيكل وتركيبة الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية وتحديث نظام التثقيل المستعمل في الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك، كما ستستغل النتائج لتحديد خرائط وجيوب الفقر. إستراتيجية أخرى كشف عنها مدير المحاسبة الوطنية تضم التعداد العام للفلاحة، ويهدف إلى الحصول على سجل شامل وحديث للوحدات الزراعية، بالإضافة إلى التعداد العام للسكان والإسكان والتعداد الإقتصادي .. هذه الإستراتيجية سيكون الجزائريون على موعد معها بعد خمس سنوات من الآن عام 2013 وستشمل أيضا، مجالات أخرى ودعم إحصائيات أخرى على غرار الحسابات القومية، الإحصاءات الاقتصادية، إحصاءات الحكومة، الديموغرافية، الصحة، التربية والتكوين والبيئة وستعمم هذه الأخيرة كل عام.. وترمي هذه الاستراتيجية إلى تحقيق أبعاد مهمة منها الشفافية واستقلال الجهاز المركزي للسكان. 4.5 ملايين تعداد الحظيرة الوطنية للسيارات بلغ تعداد الحظيرة الوطنية للسيارات إلى غاية نهاية السداسي الأول من السنة الماضية 2007 أكثر من 3 ملايين و700 ألف عربة، بزيادة 328277 عربة عن نهاية 2006.يشير مؤشر استيراد السيارات خلال 2007 إلى ارتفاع ملحوظ، حيث تم استيراد 135 ألف سيارة جديدة خلال السداسي الاول 2007 مقابل 91239 سيارة في نفس الفترة من سنة 2006، وقد تصدرت السيارات السياحية قائمة العربات المستوردة ب32 ألف مقابل 62238 عربة نصف نقل و2206 شاحنة جديدة.وتأتي الجزائر العاصمة على رأس الولايات ب 47621 عربة مرقمة جديدة خلال الستة أشعر الأولى من 2007.وإذا أضفنا نفس العدد من العربات للسداسي الثاني 2007 ونصفها للثلاثي الأول 2008 فغن تعداد الحظيرة الوطنية للسيارات يكون تقريبا 4.5 ملايين سيارة، في انتظار أن يجمع الديوان الوطني للإحصاء آخر الأرقام المتوفرة. الدولة تقوم بجرد بائعي الكاوكاو والقطايف على أنهم عمال قال حميد زيدوني لدى إجابته عن تفسير التضارب في أرقام البطالة على أنه يتم حسابه وفق تعريف الصندوق الدولي للشغل، مما يستدعي حساب أصحاب طاولات الكاوكاو وحتى بائعي القطايف في رمضان على أنهم عمال وربما لهذا يظهر التضارب في الأرقام، لكن المشكل أن الدولة تقوم بمطاردة بوليسية يومية لأصحاب الطاولات أو لما يعرف بالسوق الموازية وهي المفارقة التي ابتسم لها ضيف منتدى الشروق. خارطة أجور الجزائريين ستبنى على مقاس الإحصاء القادم كشف محمد زيتوني انه سيتم استغلال نتائج عملية الإحصاء السادس للسكان والإحصاء في رسم السياسات الإقتصادية والإجتماعية القادمة والتي ستكون من بينها سياسة الأجور والإنفاق العام وغيرها من المؤشرات الإقتصادية، وفيما يخص مؤشر أجور الجزائريين مقارنة بمستوى المعيشة أعطى الأستاذ حميد زيتوني الذي شغل منصب أستاذ جامعي في معهد الإحصاء أن الزيادة التي شهدها الجزائريون على مستوى أجورهم تضاعفت بشكل كبير مقارنة بجميع دول العالم بما فيها الدول المتقدمة، مفندا أن الزيادة في الأجور قابلتها زيادة في الأسعار مقدما أرقاما دقيقة حول انخفاض نسبة التضخم التي تقدر حاليا ب 03 بالمائة. ليس هناك إحصاء لضحايا المأساة الوطنية أجاب مدير المحاسبة الوطنية انه لا يوجد إحصاء قدمه المركز يمس مسحا لضحايا المأساة الوطنية، وفيما يخص اللجنة التي تم تأسيسها مؤخرا بين وزارة الدفاع والداخلية والتضامن لإحصاء أطفال الجبل، قال زيدوني إنها تخص الوزارات المعنية ولا علاقة للمركز بها. الكذب على عمال الإحصاء لا يضر إلا أصحابه قال مدير المحاسبة الوطنية إنه تم صياغة الإستمارات الخاصة بالإحصاء بما يجنب العائلات الكذب على العمال، قائلا إن الكذب لن يضر إلا أصحابه، فإذا قال رب الأسرة إن قنوات المياه أو الصرف الصحي على حالها، فهذا سيضره وإذا قال العكس فهو في مصلحته، ولا جدوى من الكذب فيما يخص عدد الأولاد، فعمال الإحصاء يتأكدون من خلال الدفتر العائلي. المجتمع الجزائري فتي .. ولا يتجه للشيخوخة وفنّد أيضا مدير المحاسبة الوطنية أن المجتمع الجزائري يتجه إلى الشيخوخة، مؤكدا أن كل الأرقام تؤكد فتوة المجتمع، حيث لا تزال نسبة الشباب أعلى نسبة وبفارق ضخم بين نسبة الشيخوخة، كما أكد أن عدد الولادات في الجزائر عاود الإرتفاع خلال الخمس سنوات الأخيرة بمعدل يقترب من 2 بالمائة. هيئات عالمية طلبت منا التسويق في بيانات الإحصاء الخامس قال زيدوني إن هيئات عالمية طالبت من المركز العمل على بيع نتائج الإحصاء، لكنه أكد أن المركز يعتبر هيئة عمومية وفي نفس الوقت تتمتع بالاستقلالية المالية، مؤكدا أن نتائج مدير المركز يسهر على بيانات الإحصاء إلى الساعة الثانية صباحا. قال مدير المحاسبة الوطنية أن إطارات سهرت على إنجاح عملية الإحصاء الخامس للسكان، لدرجة أن مدير المركز يسهر إلى غاية الساعة الثانية صباحا لإنجاح عملية الإحصاء، كما وجه حميد زيدوني شكره لكل الساهرين على عملية الإحصاء من مكونين وعدادين. آخر الأرقام: - عدد سكان الجزائر حاليا 34.4 مليون نسمة - 600 ألف نسمة نسبة الزيادة في عدد السكان كل سنة - نسبة الزيادة السكانية تقدر ب 1.87 بالمائة. - 200 ألف شخص عدد الأشخاص الذين يتزوجون كل سنة - 4000 دينار متوسط دخل الجزائريين. - 135 مليار الناتج المحلي الخام. - 383 مليار تكاليف الإحصاء الخامس للسكان - 75 ألف عدد الأشخاص المجندين في العملية - 1.9 بالمائة نسبة ارتفاع الأسعار الإستهلاكية - نسبة التضخم الحالية 03 بالمائة