* مدير الإحصاء بالمركز الوطني "للشروق": على العائلات المنسية الإتجاه إلى مقرات بلدياتها اكتشفت عشرات العائلات عبر الكثير من ولايات الوطن انتهاء المدة المحددة لعملية الإحصاء الخامس للسكان دون أن يدق الأعوان المكلفون بهذه المهمة أبواب مساكنهم تحسبا لعملية الإحصاء وهو ما اعتبره المواطنون إقصاء من حقهم في عملية فاقت تكاليفها 383 مليار وفاقت طاقاتها البشرية التي أوكلت لها المهمة 75 ألف عون. وتأتي انشغالات فئة هؤلاء "المنسيين" بالرغم من الحملة الإعلامية الضخمة وبالرغم من تحذيرات الجهات المسؤولة عن الإحصاء، التي أقرت عقوبات صارمة ضد العائلات التي ترفض استقبال أعوان الإحصاء أو ترفض فتح الباب لهم أو تمتنع عن الإجابة على الأسئلة أو تقدم إجابات خاطئة لأعوان الإحصاء، حيث تتعرض لعقوبات صارمة من طرف الإدارة العمومية، وذلك تبعا لما ورد في القانون رقم 86-09 المؤرخ في 29 جويلية 1986 المتضمن الإحصاء العام للسكان والإسكان، والذي حدد الشروط العامة المتعلقة بتحضير عمليات الإحصاء وتمويلها وتطبيقها وكذا حقوق وواجبات الأشخاص محل الإحصاء. هؤلاء المتهمون اليوم بعدم القيام بواجباتهم كاملا إتجاه العملية، ما خلق نوعا من حالة الاضطراب لدى السكان المقصيين دون سبب، حيث لجأ الكثير منهم إلى بلدياتهم بعد انتهاء عملية الإحصاء للاستفسار عن السبب وقوبلوا بإجابات غامضة تصب في خانة أن عملية الإحصاء لم تقم بها الجهات المحلية وإنما هي لجنة وطنية يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية ومن العائلات من تم طردها من مقر البلدية بعد استفسارها عن سبب استثنائها من الإحصاء، عملية الإقصاء حسب شهادات حية من مناطق مختلفة من العاصمة لم تمس البيوت القصديرية أو ساكني الشاليهات، بل عائلات تقطن داخل فيلات وتملك شهادات إقامتها منذ أكثر من عشرين سنة وتم جردها في إحصاءات سابقة، لكنها اليوم استثنيت من العملية، والغريب أن أحد المواطنين القاطنين ببلدية الكاليتوس بالعاصمة تم المرور على جيرانه واستبيانهم ليقابل منزله بالإستثناء .. أكد مدير الإحصاء بالمركز الوطني للإحصائيات حسان صوابر في اتصال مع "الشروق اليومي" أن العائلات التي تم استثناؤها من الإحصاء ليس عمدا وإنما هي ظروف استثنائية وتصادف كل عمليات الإحصاء حتى داخل الدول المتقدمة، مؤكدا أن تقارير الولايات والجماعات المحلية أثناء عملية سير عملية الإحصاء كانت تؤكد نجاحها وحرصنا على ضرورة استبيان جميع العائلات بما فيهم قاطنو البيوت القصديرية كوخا بكوخ إلى جانب قاطني الشاليهات، أما عن استفسار العائلات المنسية فأكد مدير الإحصاء أنه عليها الإتجاه إلى مقرات بلدياتها التي لاتزال تتابع عملية الإحصاء بعد انتهاء مدته، وأكد السيد صوابر أن عملية الإحصاء كانت تتابع من طرف الجماعات المحلية، أما المركز الوطني للإحصائيات فمهمته جرد وتقديم الأرقام الخاصة بالنتائج، أما فيما يخص وجود عقوبات ضد هؤلاء الأعوان، فنفى مدير الإحصاء ذلك، مؤكدا أن التقارير التي كانت ترد إلى المركز أثناء عملية سير الإحصاء كانت تسير في شكل إيجابي وكان على العائلات المنسية أن تؤكد حضور أعوان الإحصاء إلى منازلها لحظة رؤيتهم للأعوان يتجولون في الحي أو الشارع.