فتح الديوان الوطني للحج والعمرة باب المنافسة للوكالات السياحية لتنظيم عمرة 2009، ودعا الراغبة منها في المشاركة هذا الموسم لسحب دفتر الشروط مقابل 5000 دج، الشيء الذي لم يستسغه بعض الوكلاء الذين أكدوا اللجوء للعمل بطرقهم "الخاصة" في حال ما ضيّق الديوان عليهم في الإجراءات. * بربارة: كل الإجراءات تشجيعية وهدفنا حماية حقوق الحاج والمعتمر الجزائري * * ودعا الديوان الوطني للحج والعمرة أمس عبر إعلان منشور في الصحف، الوكالات السياحية الراغبة في تنظيم عمرة 2009 للتقدم من مصالحه لسحب دفتر الشروط، بعد ما اتخذ في وقت سابق القرار بمنع التعامل المباشر بين الوكالات وسفارة المملكة العربية السعودية في الجزائر، حيث سيصبح القناة الوحيدة في العملية بين الطرفين، واشترط الديوان دفع 5000 آلاف دج لكل راغب في سحب دفتر الشروط، تماما مثل ما حصل بالنسبة لتنظيم حج 2008. * وفي انتظار معرفة ما قرره الديوان في دفتر شروط تنظيم العمرة لموسم 2009 مقارنة بالمواسم السابقة، قال صاحب وكالة سياحية يشتغل في الميدان منذ 22 سنة "فهمنا الرسالة.. يريدون طردنا من تنظيم العمرة مثلما أغلقوا علينا في الحج"، مضيفا أن "الديوان لم ينصفنا عندما قدمنا الطعون في نتائج مناقصة الحج، وكنا نعلم منذ 1994 حين منعنا من تنظيم الحج أنه سيأتي اليوم الذي نحرم من تنظيم العمرة". * وأكد المتحدث أن كثيرا من الوكالات السياحية التي تنشط في مجال العمرة تنوي التخلي عن هذا النشاط نظرا للصعوبات المتزايدة التي تلاقيها سواء في الجزائر أو السعودية "لكن حالما يضّيق علينا الديوان بالإجراءات فسوف نلجأ للعمل بالطرق الملتوية ونحن نعرف جيدا الميدان وسوف نتصرف ونرسل زبائننا إلى البقاع المقدسة مع وكالات أخرى". * من جهة أخرى، اعتبر صاحب وكالة سياحية أخرى، تملك واحدا من أهم أرقام الأعمال في مجال العمرة، وساطة ديوان الحج بينها وبين السفارة السعودية أمر إيجابي سيحفظ للوكالات كرامتها ويحد من الوساطات، لكنه عبر عن خشيته من تركيز العمل كله بالجزائر العاصمة بالنسبة لوكالات الولايات الأخرى، متسائلا عن الطريقة التي ينوي بها الديوان تسيير الأمور "لا ندري إذا ما كان العمل سيرتكز كله في العاصمة، لأن هذا سيخلق مشكلا إضافيا للوكالات الكائن مقرها بالولايات الأخرى، أم أن الديوان سيفتح فروعا له على المستوى الجهوي؟"، كما طالب بإشراك الوكلاء في كل القرارات عن طريق النقاش والملتقيات، لأنها أعلم بما يحصل في الميدان، خاصة وأن العمرة تظل النشاط الوحيد الذي تعيش منه معظم الوكالات السياحية. * وفي استفسارنا لدى مدير الديوان الوطني للحج والعمرة بربارة الشيخ عن الإجراءات الجديدة التي حملها دفتر الشروط لسنة 2209، قال المدير "سنعمل على تقييم نشاط كل وكالة، وهناك لجنة ستسهر على النظر في الملفات ولم يطرأ جديد على الإجراءات المعمول بها، بل بالعكس كلها تشجيعية ترمي إلى الحفاظ على الحاج والمعتمر الجزائري"، مجددا استعداد الديوان للنظر في كل انشغالات وشكاوى الوكالات السياحية فيما يتعلق بتنظيم الحج والعمرة.