دعت لجنة أممية الجزائر إلى رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 16 عاما وقالت إنها لا تساير "دولة القانون". وجاء في محضر لجنةَ خبراء زارت الجزائر وعرض الجمعة في جنيف أن "حالة الطوارئ عندما تفرض لمدة طويلة جدا تصبح غير عملية"، وذكرت بأن القانون الدولي ينص على ألا تفرض حالة الطوارئ إلا إذا واجه الدولة خطر جدي وداهم, وليس خطرا نظريا.وكانت الجزائر قد فرضت حالة الطوارئ غداة إلغاء الانتخابات التشريعية في جانفي 1992, وكان متوقعا أن تفوز بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة الآن.ويتوقع أن ترد الجزائر رسميا هذا الاثنين على تقرير اللجنة التي طلبت أيضا توضيحات بشأن المفقودين, ولاحظت أن الجزائر تحدثت عن 4884 مفقودا، في حين قدمت لجنة حقوق إنسان حكومية رقم 6146.