أوقفت مديرية التربية بمستغانم أستاذة بسبب ضربها لإحدى التلميذات في السنة الرابعة إكمالي نتيجة مبالغة الأخيرة في وضعها لمساحيق التجميل، فيما أكد تقرير الأستاذة أنها طبقت النظام الداخلي للمؤسسات التربوية بمنع "الماكياج"، عائلة التلميذة رفعت دعوى قضائية مصحوبة بشهادة عجز لمدة 15 يوما، وهي الشهادة التي رد عليها مدير التربية بأن قرار الوقف جاء لتطبيق ممنوعات القانون التوجيهي بمنع مختلف أشكال العقاب داخل المدارس. * * * نقابات التربية تطالب بإعادة الأستاذة إلى منصبها لأنها طبقت نصوص القانون * * تفاصيل القضية جرت داخل متوسطة الورود بمدينة مستغانم الثلاثاء الماضي، بعد رفض الأستاذة استقبالها إحدى التلميذات بسبب إفراطها المبالغ فيه لوضع الزينة "الماكياج"، ونشب خلاف بين الإثنين أدى إلى تأديب التلميذة على خلفية ما بدر منها من سلوك عنيف، غير أن الحادثة عرفت تداعيات خطيرة لما تدخلت شقيقة الفتاة وأمطرت أستاذة مادة اللغة العربية بوابل من السب والتهديد على مرآى من التلاميذ، حينها اضطر مدير المتوسطة إلى إبلاغ مدير التربية بالواقعة ليتم إبلاغه بخبر توقيف الأستاذة كإجراء عقابي على فعلتها. * واتصلت الشروق اليومي بمدير التربية بالولاية "شايب خالد" الذي أكد أن توقيف الأستاذة جاء تطبيقا للقانون التوجيهي الذي يمنع مختلف أشكال العقاب على التلميذ مهما كانت الدواعي، قائلا "لقد تسلمنا تقريرا من عائلة التلميذة يضم شهادة طبية تثبت العجز لمدة 15 يوما". * وفي زاوية أخرى دافع الفرع النقابي للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بمستغانم على الأستاذة، مطالبا بإعادتها إلى منصبها، وبأن ما فعلته الأستاذة جاء نتيجة لتدخل شقيقة التلميذة، حيث هناك نص قانون يمنع أيضا تعرض موظفي التربية لأي شكل من الضغوطات النفسية أو السب والشتم داخل الحرم المدرسي. * وانقسم موقف الأسرة التربوية بين من يرى في سلوك الأستاذة بالتعدي بالضرب مخالفة لقوانين المؤسسات التربوية، وبين من يرى فيه أن توقيفها جائر، لأنها طبقت تعاليم القانون الداخلي التي تمنع المبالغة والإفراط في وضع الزينة. * أما المكلف بالإعلام مسعود عمراوي، فأكد على ضرورة إحترام الحريات الشخصية للتلاميذ، لكن هناك مقاييس وحدود لا بد أن يقف عندها التلاميذ. * هذا وقد قام أول أمس أزيد من 100 تلميذ يدرسون بأقسام متوسطة الورود بمدينة مستغانم بالحركة الاحتجاجية التي انتهت أمام مقر الولاية بعد ما تجمهروا قبلها أمام مقر مديرية التربية، تعبيرا عن رفضهم للقرار الصادر عن مدير التربية القاضي بتوقيف أستاذة مادة اللغة العربية.
