قدمت الحكومة الكويتية استقالتها لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد قبل يوم واحد من انعقاد جلسة للبرلمان، حيث كان من المقرر خلالها استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. * وأكد أكثر من نائب كويتي أن أمير الكويت سيفصل في الاستقالة من عدمها لكن كل المؤشرات تؤكد ان أمير الكويت سيعلن عن حل البرلمان. * وتأتي استقالة الحكومة الخامسة لرئيس الوزراء الشيخ ناصر بعد تصعيد نيابي توج في ثلاثة استجوابات قدمها نواب من الاسلاميين تعلقت بتجاوزات مالية وإجراءات تخص لجنة التعدي على أملاك الدولة، ووصلت الازمة السياسية في الكويت الى طريق مسدود بعد تهديد كتلة الشعبي بتقديم استجواب رابع، علما ان الاجتماع الذي عقدته الأسرة الحاكمة منذ أسبوعين أدى إلى انقسام فريقين من الاسرة الحاكمة بشأن الازمة، حيث ذهب الفريق المناصر للشيخ ناصر الى طلب حل غير دستوري للبرلمان وتعليق عمله لمدة معينة الا أن هذه الخطوة وجدت معارضة شديدة، خاصة من أمير الكويت، في حين دفع الفريق الثاني الى الاختيار بين صعود رئيس الوزراء الى منصة الاستجواب أو استقالة الحكومة وحل البرلمان الذي سيكون الرابع خلال عهدة حكم أمير الكويت الشيخ صباح. * وتُبرز الأزمة مدى التوتر السائد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن ملفات شائكة، وسيكون حل البرلمان فرصة لتمرير قوانين أبرزها قانون الاستقرار المالي لإنقاذ شركات متعثرة وعن طريق مراسيم، علما ان هذه القوانين كان النواب يطالبون بتعديلات عليها.