مثل، مساء الأحد، أمام محكمة الجنح سيدي أمحمد 25 شابا ممن شاركوا في أعمال شغب وعنف في المسيرات التي نظمت بالعاصمة جانفي المنصرم لمساندة شعب غزة المحتل. * * حيث واجه المتهمون عقوبات تتعلق بجنح التجمهر المسلح، السرقة والضرب والجرح العمدي في حق هيئة نظامية وجنحة السرقة وتحطيم ملك الغير والعصيان. * و قد التمس ممثل الحق العام عقوبة عامين حبسا نافذا في حق جميع المتهمين الذين يوجد عشرة منهم بالحبس الاحتياطي فيما استفاد البقية من الافراج المؤقت وهم شبان تتراوح أعمارهم مابين 18 و 30 سنة، منهم تلاميذ الثانوية وطلبة جامعيون وآخرون شاركوا في المسيرة الشعبية لمناصرة غزة يوم 9 جانفي الماضي بشوارع ساحة الشهداء، حسيبة بن بوعلي، وشارع ديدوش مراد، المرادية وشيڤيفارة، وحسب جلسة أمس فالمسيرة لم تكن مرخصة ودعا إليها الأئمة بالمساجد حسب ما صرح به المتهمون الذين فندوا جميعهم قيامهم بعمليات التخريب أو ضرب الشرطة. بالرغم أن كاميرات المراقبة كشفت عن هويتهم عقب أحداث الشغب. * وقد تأسست المديرية العامة للأمن الوطني كطرف مدني في القضية بسبب تعرض موظفيها للاهانة والرشق بالحجارة، وتأسست أيضا وزارة السكن التي لحقها الضرر بعد تكسير واجهتها من قبل المتظاهرين، ومتحف الباردو هو أيضا تأسس في القضية وطالب جميع الأطراف بتعويض قدره مليار سنتيم عن الأضرار اللاحقة بهم.