اعتصم، أمس، قرابة 100 أخصائي نفساني أمام مقر مديرية الوظيف العمومية احتجاجا على عدم فتح باب الحوار من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مع الشريك الاجتماعي، وطالب المحتجون بالتفاوض حول أهم مطالبهم الاجتماعية والمهنية وعلى رأسها التصنيف في الرتبة 13 بقطاع الصحة على غرار قطاعي التربية والعدالة. * وقد عملت مصالح الأمن على إبعاد المعتصمين من أمام مدخل المديرية العامة للوظيفة العمومية، وتجمع الأخصائيون على بعد 30 مترا من المدخل، فيما طالب مسؤولو الشرطة تفويض ثلاثة مندوبين لتسهيل عملية استقبالهم من طرف مصالح مديرية الوظيفة العمومية، واشتكى عديد المعتصمين توظيفهم بصيغة التعاقد، حيث قالت السيدة "ب.أ" أنها زاولت مهامها بمركز صحي ببئر مراد رايس لمدة 13 سنة من دون أن تثبت في منصبها، وأفادت بأنها تتقاضي راتبا قدره 14 ألف دينار، وهي خريجة الجامعة بشهادة ليسانس في اختصاص علم النفس الأرطوفوني، لتضيف أن حالات كثيرة مثلها، من أصل أزيد من 1750 أخصائي على مستوى ولاية العاصمة وأكثر من 3 آلاف أخصائي نفساني على المستوى الوطني. * ويشار أن النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانين دعت إلى إضراب وطني دوري ثلاثة أيام من كل أسبوع لدفع الوصاية على الاستجابة لانشغالات الأخصائيين، قبل أن تقضي الغرفة الإدارية الاستعجالية لمجلس قضاء الجزائر، بوقف الإضراب الذي شرع فيه في 18 أفريل الماضي، عقب الشكوى التي أودعتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالطعن في شرعية الإضراب، لتقرر الجمعية العامة في 14 ماي الماضي تنظيم اعتصامات دورية.