اتهمت المعارضة التركية حكومة رجب طيب أردوغان بالسعي إلى "بيع" قسم من تركيا لشركات أجنبية بينها إسرائيلية. وجاء هذا الاتهام بعدما دافعت الحكومة عن مسألة تكليف شركة إسرائيلية بمهمة نزع الألغام على الحدود التركية السورية. ويناقش البرلمان التركي منذ أسبوعين في جلسات صاخبة مشروع قانون عرضته حكومة حزب العدالة والتنمية وينص على نزع الألغام على الحدود البالغ طولها 510 كلم بين البلدين. * * وينص مشروع القانون على جعل الأراضي التي تنزع منها الألغام، زراعية وتأجيرها لمدة 44 سنة للشركة التي تفوز باستدراج عروض عام.. وكان المشروع اوكل قبل عدة سنوات إلى شركة إسرائيلية بدون طرحه لمناقصة لكن مجلس الدولة ألغى هذا الإجراء. ولم تشر الحكومة هذه المرة إلى اسم شركة إسرائيلية لكن مصدرا برلمانيا أكد انه بين عشرات الشركات المعنية بالمشروع الذي يستمر خمس سنوات، سيكون الإسرائيليون الأوفر حظا للفوز به. وعبر رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في نهاية الأسبوع عن استيائه من انتقادات المعارضة رابطا الأمر بتحسين الأوضاع الاقتصادية. * وهناك حوالي 615 ألف لغم مزروعة على الحدود التركية السورية منذ خمسينيات القرن الماضي فيما يتردد الجيش التركي في الانطلاق بهذه العملية بسبب كلفتها التي تقدر بعشرات ملايين الدولارات. وصادقت تركيا في العام 2003 على معاهدة اوتاوا لنزع الألغام المضادة للأفراد ويتوجب عليها أن تنزع الألغام عن كل حدودها مع الدول المجاورة لها بحلول العام 2014.