الأرصدة المالية موجهة للسكن، الفلاحة، التكوين، الرياضة والبيئة خصصت الحكومة غلافا ماليا قدر بحوالي 1900 مليون دينار ما يعادل 190 مليار سنتيم لبعث التنمية بمدينة بريان بولاية غرداية والنهوض ببعض القطاعات على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة لمدة تجاوزت السنة وألحقت أضرارا كبيرة بعديد المنشآت وأدت الى تأخر وتيرة التنمية بالمنطقة. * وعلمت "الشروق اليومي" من مصادر مؤكدة، أن الوزير الأول أحمد أويحيى وجه تعليمات لوزير المالية عبد الكريم جودي لتخصيص غلاف مالي خاص بمنطقة بريان لإدراجه في قانون المالية التكميلي الذي سيعرض لاحقا، يبلغ 190 مليار سنتيم للنهوض بأهم القطاعات التي تتمثل في السكن، التكوين المهني، الفلاحة، الشبيبة والرياضة، البيئة من خلال ترميم المنشآت المتضررة وإنشاء وحدات سكنية للعائلات المنكوبة والمتضررة من الأحداث واستحداث هياكل جديدة وتعويض الفلاحين المتضررين خاصة من الفيضانات التي شهدتها المنطقة وخلفت خسائر كبيرة إضافة الى إنشاء هياكل جديدة خاصة بالشباب. * وعلم في هذا الإطار، أن أويحيى وجه تعليمات صارمة لمتابعة تطبيق هذا البرنامج وترشيد النفقات مع رفع جميع العراقيل البيروقراطية التي تحول دون تجسيده ميدانيا. * وفي موضوع ذي صلة، لاتزال اللجنة الأمنية التي تضم إطارات سامية في الشرطة تحت إشراف العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني تواصل الاستماع الى الأطراف ذات الصلة بأحداث العنف التي شهدتها مدينة بريان لدعم التحقيقات الأمنية للكشف عن المتسببين في أعمال التخريب والحرق والقتل وإثارة الفتنة وتحديد المسؤوليات، وكان أعيان المنطقة قد طالبوا بإنشاء لجنة أمنية محايدة في الأحداث وعبروا عن ارتياحهم للعقيد علي تونسي عند تنقله للمنطقة بداية شهر ماي الماضي، حيث وقف على سير عمل هذه اللجنة التي تضم 4 إطارات سامية من الأمن الوطني استمعوا الى أعيان المنطقة والشهود وعائلات الضحايا. * ويأتي رصد الحكومة لغلاف مالي ضخم تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي تعهد أثناء زيارته للولاية بتخصيص غلاف مالي هام في برنامج الإنعاش الإقتصادي في حال توفر الظروف والإمكانيات، وأشار خلال هذه الزيارة إلى أنه التمس بعض الطلبات من الممثلين والمنتخبين بالقول "لو كان عندي مليما فائضا لأعطيته لسكان غرداية". * وكان أعيان المنطقة قد رفعوا جملة من المطالب للخروج من الفتنة يتصدرها تنمية المنطقة والنهوض بها لمعالجة مخلفات الفتنة من خلال برنامج إنعاش خاص. ويبدو أن الوزير الأول أحمد أويحيى قد وضع إصبعه على الجرح من خلال إلتفاته إلى التنمية في المنطقة، رغبة منه في القضاء على المشاكل الاجتماعية التي تعد من الأسباب الرئيسية للفتنة في بريان.