بعد عشرية من الركود

جيجل تراهن على التنمية الشاملة

جيجل درة من درر الساحل الجزائري، ببهائها وطول شريطها الساحلي وتميزها عن باقي السواحل، بمعانقتها اليابس والبحر في آن واحد، مشكلة بذلك لوحة تشكيلية خلابة، ما فتئت تحجز مكانا في قلوب زوارها ومصطافيها الذين هم في تزايد ملحوظ من سنة إلى أخرى، مما أهلها لتكون ولاية سياحية معتبرة، كما تربطها علاقة متميزة بالفلاحة والأرض، حيث تزايد الاهتمام بإنتاج الخضر والفواكه واتسع إثرها انتاج الزيتون، كل هذامع الاستثمار الذي تشجعه الدولة بالأغلفة المالية المقدمة للفلاحين والمستثمرين...
وفيها من النشاطات والمرافق الثقافية والحركة الجمعوية ومن التحصيل العلمي، ما يزيل اللبس عن مخلفات عشرية كاملة من التهديم والركود، لم يكن سكان جيجل خلالها يبحثون عن ركائز التطور والتنمية بقدر ما كانوا ينشدون ليالي آمنة بعيدا عن همجية اللاأمن..
فاللغز في ولاية جيجل لم يكن اليوم فقط، بل منذ قرون مضت عندما تعاقبت على »إيجلجلي« عدة حضارات استغلت موقعها الإستراتيجي وأسطولها البحري لتجعلها مطمعا لعدة غزاة كالرومان والوندال والبزنطيين والقرطاجيين، الى حين وصول العرب حاملين الى سكان المنطقة رسالة الإسلام على يد »موسى بن نصير«، وهي تعتبر من أكبر المناطق الساحلية محافظة على تعاليم الدين، وقد تمكن سكان جيجل الأمازيغ من الاندماج مع الفاتحين العرب، وبذلك شكلوا مزيجا ثقافيا جميلا، ليكمل الأخوان التركيان، بابا عروج وخير الدين استقلال جيجل بطرد الإسبان.
وقد تغير اسم جيجل أو الربوة المطلة على البحر، بطن من بطون قبيلة كتامة، عدة مرات، فمن لفظ »إيجيلجيلي« في عهد الرومان الى »جيجلي« والتي تعني مجموعة من الربوات تلتصق ببعضها، الى اسم مختصر "جيجل". ولا تزال العديد من المنمنمات الأثرية شاهدة على ما خلفه الرومان والفينيقيون والقرطاجيون وغيرهم، مثل منطقة »متوبا«، »الرابطة«، »تازة«، »مرغيطان«.. مشكلة ملحمة أثرية.
تتربع عذراء الساحل اليوم على مساحة 63.398.2 كلم2، تمثل الغابات والجبال نسبة 82?، ويصل طول شريطها الساحلي الى 120 كلم بدءا من زيامة منصورية غربا الى "وادي زهور" شرقا.
تقع عاصمة الكورنيش في الشمال الشرقي للبلاد، يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط، شرقا ولاية سكيكدة، غربا ولاية بجاية وولاية سطيف، تضم 28 بلدية و11 دائرة، يقطنها 745.651 نسمة.
تحصنت في بداية الثمانينيات بمشاريع مهيكلة لكن الظروف الأمنية التي عاشتها الولاية لمدة عشرية كاملة، حالت دون تطبيق هذه المشاريع أو تحقيق قفزة في أي مجال كان.. لكن مع الألفية الجديدة، دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الولاية، بخماسيين، حيث قدرت استفادتها خلالهما بأكثر من 40 ألف مليار سنتيم موجهة لإنجاز 3200 مشروع، تم إنجاز 2200 مشروع والباقي في طريق الإنجاز، لا سيما وأن الولاية قطعت شوطا كبيرا من سياسة المصالحة الوطنية، التي أرست دواليب السلام والأمن وفتحت المجال أمام تنمية شاملة تطمح إلى أن تستعيد جيجل الحضارة وجيجل الريف.
إعادة إعمار الريف من أولويات التنمية بالولاية
عرفت ولاية جيجل عشرية أمنية، أقل ما يقال عنها أنها سوداء، أفرزت نزوحا منقطع النظير من أريافها، حيث قام أزيد من 125 ألف
شخص بمغادرة منازلهم وأراضيهم، مخلفين وراءهم أملاكا ومصادر أرزاقهم التي كانوا يعيشون منها، هروبا من همجية الإرهاب، حيث لجأت معظم العائلات الى كراء المحلات التجارية ومساكن غير صحية بوسط المدينة، مما أدى الى انتشار مختلف الأمراض والآفات الاجتماعية، وكذا غزو البيوت القصديرية التي فاقت 1200 بيت قصديري بالبلديات الحضرية ووسط مدينة جيجل، هذا ما جعل السلطات الولائية والمحلية تولي اهتماما كبيرا لقطاع التنمية في الريف الذي يعيش فيه أكثر من 260 ألف نسمة، وتخفيف الضغط المفروض على المدينة.
وفي إطار برنامج الرئيس لإنعاش التنمية الريفية والمتمثلة أساسا في فك العزلة، بإصلاح الطرق البلدية والمسالك، وأيضا البناء والكهرباء وإعادة ترميم المرافق، تم رصد 3000 مليار سنتيم لبعث 941 مشروع، وإيصال الكهرباء الريفية إلى 10 آلاف مسكن خلال السنوات الأخيرة، وكذا استفادة 50 بالمائة من سكان الريف من البناء الريفي بإعانات قدرت ب 9900 إعانة.
وحسب ذات المصادر الولائية التي تقربت منها »المساء«، فإنه تم إنجاز 21 مشروعا خلال 2007 - 2008، وتم تسجيل 36 مشروعا تم الشروع في تجسيدها منذ شهر جانفي الفارط. وفي هذا السياق، كمثال حي صنفت بلدية أولاد رابح التي تبعد عن عاصمة الولاية ب 70 كلم، أول بلدية اسطاعت أن تحقق قفزة نوعية في مجال التنمية الريفية، وكذا القضاء على السكنات الهشة بنسبة 100?، حيث استفادت في إطار برنامج الرئيس من 1250 سكن ريفي وشهدت عودة كبيرة لسكان الريف أو البلدية على وجه العموم، الى جانب استفادتها من مشاريع إصلاح الطرق البلدية لفك العزلة وإنشاء مرافق جوارية مختلفة.
للإشارة، عدد سكان هذه البلدية كان يقدر ب10 آلاف نسمة خلال العشرية الماضية، لكنه أصبح حسب آخر إحصاء لسنة 2008 يقدر ب 18 ألفا و184 نسمة،
قطب جامعي مميز.. وارتفاع نسبة التغطية التربوية
يعد الاهتمام بقطاع التعليم العالي والتربية، شطرا مميزا من استراتيجية التنمية التي رسمتها الدولة للنهوض بهذا القطاع، حيث سعت الى تحقيق نتائج ملموسة في التحصيل العلمي بولاية بلغت نسبة الأمية فيها 83،29? أي ب 126 ألف أمي من مجموع 600 أأأ ألف نسمة.. لكن مع تضافر الجهود من قبل الهيئة المنتخبة والهيئة التنفيذية بالولاية، استطاعت الولاية أن تتدارك التراجع على مستوى القطاع الذي تعزز بمنشآت قاعدية مميزة، من أهمها القطب الجامعي بتاسوست. بإبداع فني وإتقان مميز وتجهيزات راقية تتماشى وتحديات العصر، يتسع ل 14 ألف مقعد بيداغوجي و9 آلاف سرير و3 مطاعم ب 4200 مقعد، حيث تم انجاز شطره الأول خلال الخماسي الأول (99-2004) بغلاف مالي يقدر بملياري دينار جزائري، أما بالنسبة للخماسي الثاني 2005- 2009 فقد استفاد القطاع من 6 ملايير دينار جزائري موجهة لإتمام الجزء المتبقى من هذا القطب...
فسجلت بذلك جامعة فرحات عباس ارتفاعا ملحوظا في عدد الطلبة المسجلين من 3500 مقعد بيداغوجي سنة 1999 إلى 12 ألف و800 مقعد بيداغوجي سنة 2009.
أما بالنسبة لقطاع التربية، فإن السلطات المحلية خصت أطواره الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) بسلسلة من الإجراءات والمشاريع، ضاعفت من نسبة شغل الأقسام، الى جانب إصلاح وتشييد مدارس وثانويات على مستوى المناطق النائية والمداشر التي طالتها أيادي التخريب خلال العشرية الماضية، وتحول معظمها الى مراكز أمنية، حيث تضاعف عدد الثانويات من 25 ثانوية سنة 1999 الى 42 ثانوية سنة 2009، في انتظار إنجاز 11 ثانوية وتسجيل 110 متوسطة سنة 2009 بعد أن كان عددها 73 متوسطة سنة 1999، في انتظار إنجاز 12 متوسطة أخرى بهياكل دعم مختلفة.. هذا مع زيادة نسبة شغل الأقسام الابتدائية المقدرة ب 372 مدرسة، بعد أن كانت سنة 1999 تقدر ب 342 مدرسة. وبالموازاة مع زيادة المتمدرسين، تم توظيف عدد معتبر من الأساتذة المؤطرين بالأطوار الثلاثة. كما تضاعف عدد التلاميذ المستفيدين من التغذية المدرسية خلال 2009، حيث وصل إلى 60 ألف تلميذ مستفيد من وجبات الإطعام ب 52 مطعما، بعد أن كان عددهم سنة 1999 سبعة آلاف تلميذ مستفيد، مع الحرص على الرفع من نسبة الاستفادة إلى 98?.
أما بالنسبة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين الذي عرف استقطابا مميزا للشباب العازفين عن الدراسة، فقد تضاعف عدد المراكز المسخرة بالولاية، وكذا التخصصات التي فتحت أمام المتمهنين، لا سيما وأن المصالح المعنية أشادت بضرورة فتح تخصصات تتماشى وطبيعة الولاية الساحلية وجعلها تواكب اقتصاد السوق، كتخصص السياحة والفندقة حيث هناك مشروع إنشاء معهد تكوين متخصص في هذا المجال، وكذا تخصص الصيد البحري، مع استفادة القطاع من غلاف مالي خلال المدة الأخيرة فاق المليار دينار جزائري، حسب تصريح المدير الولائي للقطاع، لوحي رشيد، موجه لإنجاز 29 عملية على مستوى مراكز الولاية.
رهان على منطقة بلارة والطريق الوطني رقم 77 لدعم التنمية
تعرف ولاية جيجل قفزة نوعية في قطاع الأشغال العمومية، الذي خصصت له الدولة غلافا ماليا يقدر ب 35 مليار دينار جزائري منذ 1999، موجه لإنجاز 86 عملية، حيث تم وضع استراتيجية محكمة للنهوض بهذا القطاع من خلال تدعيم الطرقات البلدية والولائية وعصرنة الطرق الوطنية، لا سيما وأن السلطات المحلية لولاية جيجل التي تقربت »المساء« منها، أكدت على أنها لن تكسب رهان التنمية إلا من خلال فك العزلة عن هذه الولاية السياحية، والتي أصبحت في وقت قصير ورشة مفتوحة للاستثمار الأجنبي. وفي هذا السياق، استفادت الولاية من غلاف مالي يقدر ب 3800 مليار سنتيم لتمويل 131 عملية، فيها من المشاريع ما تم إنجازها ومنها ما هي في طور الإنجاز، أهمها إنجاز نفق »دار الوادي بزيامة منصورية«، يمتد على طول 625 متر ويختزل أكثر من 2 كلم من المنعرجات الوعرة والنقاط السوداء التي تتسبب يوميا في عرقلة حركة المرور، بالإضافة إلى حوادث مرور أليمة، وأشرفت على إنجازه شركة »كوسيدار« وشركة أسطالدي الإيطالية، وكلف خزينة الدولة 290 مليار سنتيم إلى جانب مبلغ مالي فاق ال 50 مليار سنتيم لاقتناء التجهيزات الحديثة، باعتبار أن النفق تم إنجازه وفق مقاييس عالمية.
كما تم تأهيل الطريق الوطني رقم 43 الرابط بين حدود ولايتي بجاية وسكيكدة والممتد على طول 120 كلم، وتجديد مسافة 75 كلم من الطريق الوطني المزدوج رقم 43، حيث تم إنجاز 5،8 كلم بين كسير والعوانة وازدواج الطريق أيضا بين جيجل ومنطقة أشواط على مسافة 14 كلم، ومسافة 10 كلم تربط ميناء جن جن ببلدية القنار، مع تدعيم كل هذه الشبكة بالإنارة العمومية بنسبة 100?.
ومن المشاريع التنموية أيضا، تأهيل الطريق الوطني رقم 77 في مساره الجديد الذي سيربط ميناء جن جن بالأشواط بالطريق السيار شرق غرب على مستوى مدينة العلمة (سطيف) على مسافة 100 كلم، هذا المشروع حسب السلطات المحلية، سيجعل من جيجل عاصمة السياحة والأعمال الاقتصادية، لا سيما مع التجسيد الفعلي للمنطقة الصناعية المندمجة »البلارة« التي استقطبت شركة »العز المصرية« لإنشاء مصنع للحديد والصلب على مساحة 200 هكتار، ستضمن توفير أزيد من 1700 منصب شغل قار، ويقدر الغلاف المالي للاستثمار بها ب 25،1 مليار دولار. كما استفادت شركة »أوسيلوميثال« من إنجاز مركب الحديد والصلب بغلاف مالي يقدر ب 70 مليون دولار علي مساحة 30 هكتارا.
وسجل القطاع انطلاق مشروع إنجاز الطريق الاجتنابي الجنوبي لولاية جيجل على طول 14 كلم لتحويل حركة مرور وسائل النقل الثقيلة من أجل تخفيف الضغط على وسط المدينة، خاصة في موسم الاصطياف.
ومن أجل اتمام المشاريع التي هي في طور الإنجاز، تدعم القطاع بحصة الأسد من ميزانية 2009، حيث رصدت له 80 مليار سنتيم كبرنامج خاص بفك العزلة عن الطرق البلدية والولائية، لأن مثل هذه المشاريع تهدف الى إعادة الاعتبار للولاية وبلدياتها بعد الذي عرفته من افرازات العشرية السوداء، رغم أن الولاية تعتبر جبلية بنسبة 82? وطرقها صخرية وعرة الإنجاز والترميم، إلا أن إصرار السلطات يبقى حافزا للتنمية.
مشاريع هامة لتدعيم مخطط النقل بالولاية
قطاع النقل بالولاية يعد من القطاعات الإستراتيجية التي تراهن عليها الولاية، بالموازاة مع الإنجاز الضخم لشبكة الطرقات عبر الولاية، من خلال تدعيم المخططات الحضرية ومواقف نقل المسافرين بوسائل نقل (حافلات وسيارات أجرة) تتماشى والتطلعات الجديدة في هذا المجال، لا سيما وأن الولاية تعيش أزمة نقل حقيقية خلال موسم الاصطياف والعطل، حيث تصبح عاصمة الكورنيش قبلة للزوار من كل حدب وصوب. وقد تعزز مخطط النقل في الأشهر الأخيرة وبعد زيارة »عما تو« وزير القطاع، بالموافقة على إنشاء المؤسسة العمومية للنقل الحضري التي حدد مقرها بالمؤسسة الوطنية للعتاد والأشغال العمومية سابقا بدائرة الطاهير، وصرح بأن هذه المؤسسة ستنطلق قريبا في العمل بحوالي 30 حافلة تعمل وسط المدينة وعلى مستوى الخطوط الرابطة بين المنطقتين الشرقية والغربية بالولاية والدوائر المجاورة لها.
وفي إطار مشاريع السكك الحديدية، خصت الوزارة المحطة الوحيدة بالولاية والمتوقفة عن نقل المسافرين منذ أكثر من 4 سنوات، بغلاف مالي لإعادة تجهيزها بالعتاد الجديد وإخراجها من حالة الإهمال التي شهدتها، وكذا اقتناء قطار جديد لإعادة فتح خط السكة الحديدية الذي يربط الولاية بولاية قسنطينة، بتحديد جامعة تاسوست شرق الولاية كنقطة توقف للقطار، وهذا قصد التخفيف من مشاكل النقل لدى الطلبة.
وفي سياق آخر، حظي مطار فرحات عباس بالولاية في السنوات الأخيرة، بعناية خاصة من خلال اجراء توسيع المطار، وهذا بعد دراسة مدى إمكانية جعله دوليا وفتح خطوط دولية نحو الولاية انطلاقا من مطارات فرنسية، لا سيما وأن الولاية أصبحت في إطار برنامج رئيس الجمهورية، ورشة كبيرة للاستثمار الأجنبي.
إنجاز 05 سدود... وميناء للنزهة
تشهد ولاية جيجل نسبة تساقط معتبرة من الأمطار قدرت ب 1200 ملم في السنة وتصل الى 2000 ملم في المناطق الجبلية كمنطقة إراقن، ومن أجل استغلال هذه الكمية تم إنجاز 5 سدود، توسطت التضاريس الجبلية وزادت في جمالها، وهي سد إراقن بسعة 200 مليون متر مكعب، سد العقرم ببلدية قاوس الذي تقدر سعته ب 35 مليون متر مكعب ويزود سكان البلدية ويستغل في سقي الأراضي الفلاحية. وفي إطار برنامج الرئيس التنموي، تم الشروع في إنجاز 3 سدود أخرى، هي سد بوسيابة بالميلية سعته 150 مليون متر مكعب، 69 مليون متر مكعب موجهة لتزويد سد بن هارون مرورا ببعض البلديات علي مسافة 30 كلم، و11 مليون متر مكعب تصل الى بلدية الميلية والبلارة، سد كيسير بالعوانة، والذي تشرف الأشغال به على نهايتها، بطاقة استيعاب تقدر ب 68 مليون متر مكعب موجهة لتزويد سكان بلدية جيجل، العوانة، الطاهير والقنار.. وسد تابلوط بطاقة استيعاب تصل الى 294 مليون متر مكعب، لتزويد ولاية سطيف بالماء الشروب والري، حيث المحطة في طريق الإنجاز.
كما سيتدعم قطاع الموارد المائية بإنجاز ثلاث محطات لتصفية المياه القذرة، من أجل المحافظة على الصحة العمومية بكل من جيجل، الميلية وزيامة منصورية.
من جهته، قطاع الري استفاد من مبلغ مالي يقدر ب 15 مليا دينار جزائري لإنجاز 75 عملية في الخماسي الأخير. قطاع الصيد البحري، من جهته، تدعم بعدة محطات بين 2005 و2009 إلى جانب احتوائه على أكبر موانئ الصيد البحري بإفريقيا (ميناء جن جن) الذي يحتوي على جميع المرافق الضرورية للشحن والتفريغ طاقة 50.4 مليون طن، والذي سيعرف تطورت جديدة في ظل إمضاء عقد إنشاء شركة مختلطة مع موانئ دبي، حيث تضمن التوقيع اقتناء آليات الشحن والتفريغ بقيمة 200 مليون أورو، وتوفير ما يقارب 1500 منصب شغل، وسيستقبل ميناء جن جن في ظل عقد الشراكة، ما قدره مليوني حاوية سنويا، فضلا عن بناء أرصفة جديدة على مسافة 2000 م وتعبيد 78 هكتارا من الأراضي التابعة له، من أجل تسهيل رسو السفن الكبيرة، وبالموازاة مع ذلك، تم الانطلاق في إنجاز ميناء الصيد والنزهة بالعوانة، بغلاف مالي يقدر ب 400 مليار سنتيم، يدعم السياحة بالولاية، إلى جانب رسو قوارب الصيد به.
وفي ظل هذه الإنجازات ببعض القطاعات، تبقى الولاية تبحث عن نقاط جوهرية لتدارك العجز في القطاعات المتبقية وترقية الاستثمار وتشجيعه في إطار الامتيازات الممنوحة، لا سيما وأن النشاط الصناعي بالولاية يرتكز على استغلال وتحويل الموارد الطبيعية كالجلود، الزجاج والفلين.
ويبقى قطاع السياحة يتطلب الكثير من الجهود لاستقطاب أكبر قدر ممكن من المصطافين ب 23 شاطئا بعاصمة الكورنيش.