عائلة مشعوذة واحدة من الضحايا "كانت تنومني برائحتها المتعفنة؟" أدانت محكمة الحجار نهاية الأسبوع في جلسة الجنح المتهمة الرئيسية "ف. ز" 35 سنة الموقوفة بالمؤسسة العقابية ببوزعرورة رفقة شقيق زوجها بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج بتهمة تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال.. فيما أدين زوجها المستفيد من إفراج مؤقت رفقة زوجة أخيه بثمانية عشرة شهرا حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة. المحاكمة جلبت إليها أكثر من 10 ضحايا من مختلف الولاياتالشرقية مثل قسنطينة وسكيكدة وسوق أهراس وڤالمة. * المتهمة الرئيسية ومن اللحظة الأولى من محاكمتها أخذت تبكي وحاولت تبرئة باقي أفراد العصابة كونهم ليسوا على دراية بما اقترفته وتبنيها للتهمة بمفردها كما كانت تقول إن الشيطان هو الذي جرها لهذه الأعمال. * إلا أن تضارب التصريحات أمام المحكمة أكد ومما لا يدع مجالا لأدنى شك أن العصابة على اتفاق مسبق للإيقاع بضحاياها في أعمال الشعوذة حيث أنه لدى استجوابها من طرف الرئيس حول كيفية وصولها إلى ضحية عين الباردة بولاية عنابة وكيف دخلت دارها أجابت أنها أصيبت بدوران وغثيان أمام دار الضحية مما استدعى طلب النجدة وإسعافها بقطرة ماء وقد قامت بهذا المسعى مرافقتها "زوجة شقيق زوجها" المتهمة "ب. ع" 25 سنة لتتناقض هذه الأخيرة في تصريحها مع تصريحات المتهمة الرئيسية التي قالت عن نفسها أنها هي التي أصيبت بدوران وغثيان. * وما أضحك الحاضرين هو أن الضحية "ق. ح" صرحت أمام المحكمة أن ما أصابها من الغثيان والدوار في رأسها والإغماء هي تلك الرائحة التي تنبعث من المتهمة الرئيسية "ف. ز" لتجيب هذه الأخيرة انه لو كانت فعلا رائحتي تصيب الآخرين بالإغماء فلماذا لا تصيب عناصر فرقة الدرك الذين حققوا معي؟ * وما انتاب أيضا من الغرابة كل من حضر هذه الجلسة هو كيف تصبح المتهمة تتحكم في ضحاياها بسهولة في إيحاءاتها، حيث طلبت من إحدى ضحاياها منحها مصوغاتها لتذهب بهم إلى الوادي وتأتمنها على إرجاعهم لها بعد غسلهم في تدفق مياه الوادي لتتدفق الخيرات والبركات على دار الضحية ويشغل زوجها البطال منصبا مرموقا. * وبعد المداولة أصدرت محكمة الحجار حكمها بإدانة المتهمة الرئيسية "ف ز" بعامين حبسا نافذا لمتابعتها بجنحة تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال وثمانية عشرة شهر حبسا نافذا لباقي المتهمين الثلاثة "د.ه/د. م/ب.ع" لمتابعتهم بجنحة تكوين جماعة أشرار والمشاركة في النصب والاحتيال كما برأت جميعهم من جنحة السرقة.