سلطت هيئة المحكمة على مستوى محكمة بئر مراد رايس عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار في حق المتهم (ب.م) لارتكابه جنحة النصب والاحتيال مع إلزامه بإرجاع المبالغ التي أخذها من الضحايا، حيث التمس وكيل الجمهورية خلال جلسة المحاكمة ضده 3 سنوات حبسا نافذا. تعد قضية الحال واحدة من بين القضايا المماثلة المتابع على إثرها المتهم بصفته متعاونا عقاريا، حيث سبق لذات المحكمة وأن أدانته إثر الشكاوى التي رفعها الضحايا ضده، وقد أنكر كعادته جميع الأفعال المنسوبة إليه. حيث صرح أثناء الإدلاء بأقواله أنه التزم بإنجاز عدة مشاريع سكنية على مستوى الدارالبيضاء وبوزريعة وتم تسليمها لزبائنه، لكنه أكد فيما يتعلق بمشروع أولاد فايت ودالي إبراهيم أن عرقلة إجراءات التنفيذ سببها عدم تحصله على رخص البناء رغم مرور أكثر من سنة على إيداعه ملف الطلب لدى المصالح المعنية، وهي التصريحات التي ركز عليها الدفاع، حيث التمس تبرئة ساحة موكله، وقد قضت المحكمة بإدانته بعد أسبوع من النظر في القضية لتوفر أركان التهمة المنسوبة إليه كما تم قبول تأسس الضحايا كأطراف مدنية.