فصل رئيس حركة مجتمع السلم في عضوية مكتبه الوطني التنفيذي، في ظل غياب كلي لمعارضيه في الحركة، عن أول دورة لمجلس الشورى الوطني المنبثق عن المؤتمر الرابع، فيما أمر سلطاني بإعداد العدة لمرحلة تعديل الدستور مانحا الضوء الأخضر لدخول ملف تعديل الدستور هيئات الحركة وتناوله بالنقاش للمساهمة في التعديل. * وفي ظل توافق كلي لأعضاء مجلس الشورى الوطني لحركة حمس، أعلن أبو جرة سلطاني أن حركته تدشن "مرحلة جديدة بطموحات متجددة"، في إشارة منه الى بداية عهدته الثانية على رأس الحركة. * وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية الأولى لمجلس الشورى للحزب، أول أمس، قال سلطاني إن "الحركة تنتظرها تحديات جديدة خلال العهدة القادمة وعليها "ترجمة رصيد الجدل الدائر بالعمل الميداني، موضحا أن عمله في العهدة الجديدة سينصب على الحفاظ على مؤسسات الحركة واستكمال بنائها ولم شملها من خلال جمع أبنائها في أطر مؤسساتية والانتقال من تقديم المبادرات النظرية الى الأخذ بزمامها ميدانيا وتجسيدها على أرض الواقع. * وأكد سلطاني أن الحركة ليست "حزب أجهزة"، وعليها أن تحافظ على مؤسساتها ووحدتها ولم شمل أبنائها، مركّزا على خدمة الدين الإسلامي من حيث تفعيل دوره في بناء الاقتصاد والمجتمع ككل. * وبنفس منطق اللعب على الحبلين، حبل المعارضة وحبل المشاركة، تعرض سلطاني الى الملفات التي تؤرق الجبهة الاجتماعية، مؤكدا على ضرورة التكفل بالقدرة الشرائية للمواطن وحمايتها، في ظل الارتفاع المتواصل للأسعار، وتفعيل الحكومة لأدوارها والتسريع باتخاذ إجراءات تقي الطبقة المتوسطة من الاضمحلال، لما تحققه هذه الطبقة من توازنات اجتماعية. * ووسط دورة وصفت بالهادئة جدا، وغياب كلي لعبد المجيد مناصرة وجماعته عنها، أعلن سلطاني أمام أعضاء مجلس الشورى عن برنامج الحركة للصائفة القادمة، والتي تضم التحضير للمؤتمر العالمي للراحل محفوظ نحناح والجامعة الصيفية للحركة والتحضير للمشروع المفترض لتعديل الدستور الذي يعد ورشة جديدة تعلن عنها الحركة، بعد أن كانت في وقت قريب غير مفصول في أمرها، كما أوضح أن الحركة ستنطلق في عملية تجديد هياكلها التنظيمية والتحضير للدورة العادية لمجلس الشورى المزمع عقدها شهر جوان القادم، والتي ستسجل تبني الحركة لنظام داخلي جديد بفعل أدوار المؤسسات،ويقوي بعضها كلجنة الانضباط. * كما زكى مجلس الشورى الوطني، تشكيلة المكتب والتي جاءت متجانسة وموالية كلية لأبوجرة سلطاني، سواء من الأوجه القديمة أو الجديدة، وفيما تم تسجيل غياب كلي للوزراء في تشكيلة المكتب الجديد، في خطوة نحو حظر المزاوجة بين مناصب المسؤوليات في الدولة ومناصب التنفيذ في الحزب، أكدت مصادر متطابقة، أن وزراء حمس طالبوا بإعفائهم من مناصب التنفيذ داخل الحزب، حتى لا تؤثر على أدائهم في الجهاز التنفيذي. * ومعلوم أن المكتب الوطني التنفيذي لحمس أصبح يضم 18 عضوا عوض 14 عضوا، فيما وصلت تشكيلة المجلس الى 270 عضو، حوالي 20 بالمائة منهم نساء.
