التلاعب بات واقعا جزائريا هدّدت وزارة التجارة بمقاضاة الناشطين في مجال استيراد وتوزيع الإسمنت بنوعيه البورتلاندي الموضب وغير الموضب، في حال عدم احترامهم لهوامش الربح التي حددتها الحكومة، الشهر الماضي، للحد من ظاهرة المضاربة في أسعار هذه المادة الحيوية في قطاع الأشغال العمومية. * * وجددت الوزارة دعوتها المتعاملين، إلى الالتزام بنصوص القانون الضابط للعملية. * تهديد وزارة التجارة جاء بعد وصول الشحنات الأولى من الإسمنت المستورد في إطار المناقصة الدولية التي أطلقتها الحكومة الصائفة الجارية، والتي أعلنت من خلالها استيراد مليون طن من الإسمنت، في محاولة منها لكسر ظاهرة المضاربة، التي قادتها أقلية قليلة مما أصبح يعرف ب "مافيا الإسمنت"، ومكنتها من التحكم في واحد من أكبر القطاعات الحيوية، إلى درجة تعطيل الكثير من المشاريع التي تعتبر جزء من التزامات رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية التي كرسته قاضيا أولا لعهدة ثالثة. * الوزارة وسعيا منها للتعبير عن جديتها فيما تصبو إليه، أكدت على مسؤولية موزعي الإسمنت بالجملة وبالتجزئة في إشهار أسعار البيع، كما حددتها المادة الخامسة من الأمر رقم 03 / 03 المؤرخ في 19 جويلية، وتمكين المواطن من الإطلاع عليها في مختلف مراحل توزيع هذه المادة، بما يمكنه من أن يتفادى الوقوع ضحية تلاعب من طرف التجار والمضاربين، سيما وأن سعر الإسمنت الموضب من حجم 50 كيلوغرام، شارف على ال 800 دينار، في سابقة لم تشهد البلاد مثيلا لها. * وذكرت الوزارة أن هوامش الربح المحددة في القانون، تقدر بثمانين دينارا في سوق الجملة النسبة للوحدة من حجم 100 كيلوغرام، و120 دينار في سوق التجزئة لذات الوحدة، وأربعين دينارا للوحدة من حجم 50 كيلوغراما في سوق الجملة، وستين دينارا لذات الوحدة في سوق التجزئة، علما أن هوامش الربح الخاصة بالتوزيع، تضاف إلى سعر البيع عند الخروج من المصنع مع احتساب كل الرسوم بما فيها ترتيب السلع، ورسوم التأمين وأجرة الشحن، وتلك المتعلقة بالاستيراد. * وزارة جعبوب وفي معرض تبريرها لهذا القرار، أكدت أنه يتوخى الوصول إلى تحقيق الشفافية المطلوبة في المعاملات التجارية الخاصة بهذه المادة الأولية الحيوية، وإعلام المستعملين بنوعية ومدى مطابقة السلعة المستوردة للمعايير المطلوبة، تفاديا لكل ما من شأنه أن يقود إلى تكرار تجارب سابقة أثبتت أن عينات من مواد بناء مستوردة، كانت غير صالحة.
