أصدرت أمس وزارة التجارة بلاغا تذكر بموجبه كافة المتدخلين في مجال توزيع الاسمنت البورتلاندي المركب الموضب، بأن هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة والتجزئة المطبقة على هذه المادة، قد تم تقنينها، طبقا لأحكام المادة 5 للأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالمنافسة. ويهدف القرار المحدد للهوامش القصوى لتوزيع الاسمنت إلى وقف المضاربة في أسعار الاسمنت من خلال تطبيق الهوامش القصوى الخامة الخاصة بالتوزيع المحددة بموجب المرسوم التنفيذي الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، كما يهدف الجهاز التنظيمي الجديد أساسا إلى تسوية وتنظيم شبكة توزيع الاسمنت البورتلاندي المركب الموضب، في الوقت الذي يشهد تموين السوق بهذه المادة اختلالات متكررة تعيق إنجاز المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي المسجلة في مختلف برامج التنمية. وبعدما أشار بيان لوزارة التجارة تلقت ''الحوار'' نسخة منه أمس، إلى أن الهامش الصناعي وكذا الأسعار عند الإنتاج يبقيان حرين، دعت الوزارة كافة التجار بائعي الجملة والتجزئة وكذا المستوردين المتدخلين في بيع هذا المنتوج الاستراتيجي، دعتهم إلى السهر في إطار ممارسة نشاطاتهم، على احترام الهوامش المحددة بهذا الإطار التنظيمي الجديد. وفي هذا الإطار، هددت وزارة جعبوب بمعاقبة المتعاملين الذين يخالفون التنظيم الجديد المحدد لهوامش الربح، حيث يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول، لاسيما الأمر رقم 03- 03 المؤرخ في جويلية 2003 المتعلق بالمنافسة، والقانون رقم 04 -02 المؤرخ في جوان 2004 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. وذكر ذات البيان أن هوامش الربح القصوى الخام المطبقة عند تسويق الاسمنت في مراحل الجملة والتجزئة تحدد ب80 و120 دج على التوالي للقنطار الواحد و40 و60 دج لكيس 50 كغ. وتطبق هذه الهوامش على سعر بيع الاسمنت عند خروجه من المصنع محتسبا تكاليف ترتيب السلع، مع احتساب كل الرسوم، بما في ذلك تكاليف ترتيب السلع بالنسبة لهامش الجملة، كما تطبق على سعر خالص الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين بالإضافة إلى هامش الجملة عند الاستيراد، بالإضافة إلى سعر البيع بالجملة مع احتساب جميع الرسوم بالنسبة لهامش التجزئة. ويضيف المرسوم أنه ''يجب أن تكون أسعار البيع المطبقة على الإسمنت الموضب في أكياس 50 كلغ انطلاقا من نفس الاسمنت غير الموضب المسلم لوحدات التوضيب مماثلة لأسعار البيع مع احتساب كل الرسوم الممارسة على الاسمنت الموضب من طرف مصانع الاسمنت المسلمة للاسمنت غير الموضب''. وبغرض إضفاء شفافية على المعاملات التجارية وإعلام المستعملين بنوعية ومطابقة الاسمنت، ذكر بيان وزارة التجارة أنه يجب أن تكون أسعار البيع في مختلف مراحل توزيع الاسمنت معلنة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما تطبق هوامش الربح القصوى الخام فقط على الاسمنت الموضب الذي يستجيب للمواصفات التقنية والقواعد المطبقة على الاسمنت طبقا للتنظيم المعمول به.
