أرشيف التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة عقوبة الحبس عامين في حق مغترب بفرنسا يتاجر في الأثاث لارتكابه جنحة التهريب الدولي للسيارات والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية و18 شهرا حبسا ضد بقية المتهمين السبعة المتابعين بالمشاركة والتزوير. * واكتشفت ملابسات القضية عندما أخذ المتهم الموقوف سيارته من نوع AUDI 2006 إلى (دار SOVAK) لتصليح المذياع وبعد مراسلات قامت بها هذه الأخيرة إلى شركة "SOVAK" بألمانيا أخطرتهم الانتربول أن السيارة مسروقة وفعلا أثبتت التحريات أن البطاقة الرمادية استخرجت من بلجيكا وتم تسجيلها بدائرة الدرارية، كما تم استيرادها بواسطة شهادة عطب المجاهدين وقام عون إداري ببلدية العاشور باستخادم شهادة إقامة للمجهد المقيم بالدرارية، كما تم توريط وكيل معتمد بالشركة الوطنية للتأمين الذي سلم شهادة تأمين السيارة دون تفقد ملفها، أما الجمركي فقد أنكر صلته بالمغترب، وأكد نه لم يبع السيارة له كما ادعى هذا الأخير شرائها منه بمبلغ 160 مليون سنتيم.