أصدرت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر أول أمس حكما يقضى بإلغاء قرار الهدم الصادر في 18 فيفري 2009 والمتضمن تهديم ثماني فيلات من ضمن 17 بناية هدمتها بلدية برج الكيفان بحي الضفة الخضراء بتاريخ 24 فيفري الماضي بدعوى أنها بنايات مقامة بطريقة غير شرعية. * يأتي قرار الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر لينهي الجدل القائم بشأن قرار بلدية برج الكيفان الذي تسبب في تهديم عشرات البنايات وكونه جاء متجاوزا لاستعمال السلطة وخرقا للحق المكتسب باعتبار المعنيين مالكين شرعيين وحاصلين على رخص بناء قانونية، حيث ثبت للغرفة الإدارية للمجلس بعد إطلاعها على مستندات القضية أن المدعين مستفيدون من قطع أرضية بموجب عقد إداري وحائزين لرخص بناء نظامية وقانونية مما يكون قرار الهدم محل مخاصمة مشوب بعيب المساس بالحقوق المكتسبة. * وقال الضحايا في تصريح للشروق عقب صدور الحكم لصالحهم بأن القرار الذي استندت إليه البلدية في هدم البنايات أصبح مجردا من أي قيمة قانونية وهو ما يعني رجوع الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدوره، إلا أن هذه الوضعية أصبحت مستحيلة بعد تهديم الفيلات وهو ما يؤكد يقول هؤلاء جدية طلب الضحايا بمعالجة قضيتهم ساعة بساعة بدلا من الإجراءات العادية، خاصة أن الطلب يتعلق بوقف عملية الهدم وليس بوقف قرار الهدم بالرغم من تقديم وسائل جدية تؤكد الضرورة القصوى للفصل في الطلب وأن قرار الهدم مآله ومصيره الإلغاء نرا للعيوب العديدة المشوب بها. * وحسب الضحايا الثماني فإن حكم الإلغاء الصادر عن المجلس منصف مع التأكيد بأن وقائع التهديم تشكل بحسب المعنيين جرائم منصوصا عليها في قانون العقوبات وهي سوء إستعمال السلطة، التحطيم العمدي لملك الغير وإنتهاك حرمة المنازل * ودعا المتضررون من القرار رئيس بلدية برج الكيفان إلى الإسراع في تعويضهم مما يتناسب والقيمة الحقيقية للفيلات الثماني المهدمة والمقدرة بنحو 30 مليار سنتيم تسددها الخزينة العمومية. * ولم يخف المعنيون وجود سر في هذه القضية وكذا الإسراع في تكليف مؤسسة خاصة للقيام بالهدم بقيمة 05 ملايير سنتيم. * فضلا على هذا. طرح الضحايا مسألة عدم الأخد بعين الإعتبار بالمراسلات التي تمت بين الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالضفة الخضراء ومصالح بلدية برج الكيفان، حيث ردت هذه الأخيرة على الدرك طلب البحث في قوائم الإستفادات من قطع الأراضي لسنة 1989 وموافاته بالعقود والرخص البناء وهي 08 فيلات محل الهدم، لترد بلدية برج الكيفان بأن القطع الأرضية وقوائم المستفيدين لسنة 1989 قد تم توزيعها بناء على مداولة رقم 83 .88 المؤرخة في 21 نوفمبر 1988. * ومع ذلك يصر رئيس بلدية برج الكيفان بأن التهديم تم بناء على تسخيرة والي الجزائر والمتضمن تحطيم البنايات المقامة بطريقة غير شرعية.
