حتى المقابر طالها النهب تجاوزات في حفر قبور أطفال وإنتشال عظام موتى وإنجاز أشغال فوق المقابر علمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن قاضي التحقيق لدى محكمة باب الوادي بالعاصمة انتهى مؤخرا من التحقيق في قضية "مؤسسة تسيير المقابر والجنائز" التي تورط فيها ثمانية متهمين وعلى رأسهم مدير مؤسسة حفظ الجثث ورئيس الدائرة التقنية بذات المؤسسة، رفقة رئيس الإدارة والمحاسبة ورئيس مصلحة المالية بالإضافة لثلاثة مسيرين لشركتين خاصتين. * حيث تم وضعهم تحت الرقابة القضائية، بعد ما وجهت لهم تهم تتعلق بإبرام صفقة مخالفة للتشريعات المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية والوثائق الإدارية. * وتمت إحالة ملف القضية على المحاكمة التي ستكون نهاية الشهر الحالي بمحكمة الجنح باب الوادي بعد استكمال جميع إجراءات التحقيق، وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فقد تم اكتشاف القضية بتاريخ 5 أفريل المنصرم، أين وردت معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية لدى أمن ولاية الجزائر مفادها وجود تصرفات غير قانونية في أحد المشاريع التي تكفلت بإنجازها مؤسسة تسيير المقابر والجنائز على مستوى مقبرة السكالة والمتمثل في حفر 63 قبرا من صنف الأطفال وانتشال ونقل 63 عظام أطفال وبناء 63 قبرا صنف أطفال لذات المقبرة، حيث قامت بالمشروع مؤسستين مختلفتين، إحداهما شركة مختصة في ربط الأسلاك الهاتفية والثانية خاصة بالبناء وكلاهما تحملان نسختين من ملفين لأداء تلك الخدمة بنفس التاريخ. * والفاتورة الأولى محررة بتاريخ 18 أكتوبر 2006 بقيمة تفوق 100 مليون سنتيم لصالح الشركة الأولى، أما الفاتورة الثانية فهي محررة بتاريخ 22 نوفمبر من نفس السنة لصالح الشركة الثانية، وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، حيث تمت متابعة إطارات مؤسسة تسيير المقابر بجنح إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تعارض المصالح واستغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص ولكيان آخر والتزوير واستعمال المزور في المحررات التجارية والوثائق الإدارية طبقا للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، فيما تمت متابعة مسيري الشركتين الخاصتين الثلاثة عن جنحة المشاركة في جميع التهم السالفة الذكر. * القضية تتعلق بأشغال التهيئة التي تم انجازها بمقبرة السكالة بالمدنية بعدما تعرضت هاته الأخيرة لأضرار ناجمة عن أشغال الطرقات التي تقوم بها مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر، حيث اضطروا لنقل القبور إلى الجهة المحاذية، وتم القيام بإعلانات لاختيار الشركة على مستوى بلدية المدنية التي تقوم بالتهيئة، إلا أن المتعاملين بتلك الأشغال لم يتقدموا نظرا لصعوبة التربة فتقدمت شركة مختصة في تركيب الشبكات والمراكز الكهربائية والهاتفية من أجل ذلك. * وعملت على نقل القبور والقيام بأشغال التهيئة اللازمة بالرغم أنها غير مختصة في ذلك، ولما تقدم مسير الشركة بالفواتير لإدارة مؤسسة تسيير القبور من أجل استلام أتعابه، رفض رئيس الدائرة المحاسبية والمالية صرف مبالغ الفواتير على أساس أن نشاط الشركة لايتوافق مع موضوع الانجاز، وهو ما دفع رئيس الدائرة التقنية للمؤسسة للاتصال بالشركة المعنية لتغيير الفاتورة النهائية باسم مؤسسة أخرى مختصة في البناء، حيث صرح مدير مصلحة حفظ الجثث المتورط في القضية بأن الصفقة تمت بطريقة عادية، وقد أمضى على الشيك بعد تحريره والموافقة عليه من قبل مدير المالية والمحاسبة، مشيرا إلى أنه اعتقد أن الأمور كانت تتم بطريقة مشروعة طالما أن الهدف من تلك الأشغال هو الدوافع الإنسانية لحالة المقبرة، وفي السياق نفسه، صرح رئيس المصلحة التقنية لمؤسسة تسيير الجنائز المتورط في القضية بأن الشركة المختصة في تركيب الشبكات والمراكز الكهربائية هي من أنجزت المشروع وهو من حرر محضر الاستلام والانتهاء بعد معاينته له وعند المخالصة تم تقديم الملف باسمها وتم رفضه، وبعدها تم دفع الملف باسم شركة أخرى، نافيا علاقته بالتهم المنسوبة إليه. * والشيء نفسه بالنسبة لرئيس الدائرة التقنية المتورط في القضية الذي برر تغيير اسم الشركة في الفاتورة النهائية لغرض صرف أتعاب الشركة الأولى، فيما أكد رئيس الإدارة والمحاسبة بأنه هو من رفض التأشير على ملف الشركة الأولى لعدم تطابق نشاطها مع الأعمال التي قامت بها، كما أنه رفض التأشير على الملف الثاني الذي استبدل فيه اسم الشركة بأخرى، مصرحا أن المدير هو من أمضى عليه، فيما صرح صاحب شركة تركيب الشبكات والمراكز الكهربائية والهاتفية بأنه هو من غير ملف نهاية أشغال التهيئة باسم الشركة الثانية المختصة في البناء وهذا بطلب من مدير مؤسسة تسيير المقابر لغرض صرف الفاتورة، نافيا ان تكون له خلفيات أخرى.
