قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي زيادة 8000 دج على أجور أساتذة الجامعات العاملين في نظام "ال أم دي" ابتداء من الشهر القادم، ولا يتعلق الأمر بزيادة في الأجور مثلما يطالب به الأساتذة، لكنها أجر 16 ساعة إضافية تقررت لحساب المرافقة البيداغوجية للطلبة التي تدخل حيز التطبيق ابتداء من السنة الدراسية الحالية. * قررت مصالح الوزير رشيد حراوبية ابتداء من انطلاق السنة الجامعية الحالية تطبيق نظام المرافقة البيداعوجية لطلبة "أل ام دي" من قبل أساتذتهم، حيث سيتكفل كل أستاذ جامعي في هذا النظام بثلاثة طلبة أو أكثر يكون لهم المرافق في قضاياهم العلمية والبيداغوجية والإدارية طوال مسارهم في 3 سنوات الأولى مقابل أجر 16 ساعة إضافية لكل أستاذ. * كما قررت الوزارة نظام المرافقة هذا منذ سنوات أو بالأحرى مع اختيار تطبيق نظام "ال أم دي" كصيغة مستوردة مع "ال أم دي" نفسه، لكن النصوص التنظمية لتطبيقه لم يراسل بها رؤساء الجامعات إلا مع الدخول الجامعي الحالي، حيث سيكون لكل طالب في نظام "ال أم دي"" أستاذ مرافق يكون له المساعد في القضايا العلمية والبيداغوجية مثل تعريفه بكيفية إعداد البحوث واختيار المراجع وتحصيل المحاضرات والتحضير للامتحانات، إضافة إلى كون الأستاذ سيكون واسطة بين الطالب وإدارة معهده أو الكلية لقضاء المصالح الإدارية وتذليل العقبات التي تتسبب في تضييع وقت الطلبة خلال السنة الدراسية. * وحيث تعكف مختلف الكليات والمعاهد التي طبق نظام "ال أم دي" على تحضير اللمسات العملية لتطبيق "المرافقة البيداغوجية" وتقسيم أعداد الطلبة على الأساتذة، أبدى هؤلاء امتعاضا من تصنيف هذه الزيادة في ساعات العمل ساعات إضافية وليست أساسية، معتبرين ذلك "مراوغة من الوزارة في التعامل مع مطلبهم الخاص بزيادة الأجور"، حيث حسبت 16 ساعة إضافية لكل أستاذ بأجر 500 دج للساعة الواحدة، أي 8000 دج شهريا لا يستفيد منها إلا "أساتذة أل أم دي" دون غيرهم بدل الزيادة الحقيقية في الأجور، باعتبار هذا المبلغ يتوقف صبه في العطل وأيام الراحة عن ساعات إضافية. * أما من جانب الطلبة فيعتقد بعضهم أن نظام المرافقة هذا سيخفف عنهم حالة التيه الذي يعانونه بسبب ضعف المستوى وهشاشة التحصيل العلمي إضافة إلى نقص المعلومات البيداغوجية ما جعل الطلبة يساعد بعضهم بعضا بما اكتسبوه من خبرة بسيطة في الجامعة. * ويعتقد أساتذة أن اللجوء إلى مرافقة الطلبة علميا وبيداغوجيا زيادة على انتمائهم إلى أقسام المسار الدراسي العادي هو دليل واضح على ضعف نظام "أل ام دي" الذي أثبت فشله وخلوه من المعرفة والتحصيل العلمي الصحيح، ما جعل الطالب الجامعي عاجز حتى على التعامل مع دروسه والبحوث المقررة عليه ضمن البرنامج.