هدد المستفيدون من مشروع ال 170 سكن تساهمي بالشبلي في ولاية البليدة بالخروج إلى الشارع إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الردعية والمناسبة من أجل الدفع بإتمام المشروع السكني الذي بدأت الأشغال به سنة 2003 وتوزيعه في أقرب الآجال. * * المشتكون أشاروا إلى التأخر المسجل بالمشروع الذي انطلقت به الأشغال فعليا أواخر سنة 2003، على أن يتم إنجازه في مدة تعاقدية مقدرة بسنتين كأقصى تقدير، حيث أسند في بداية الأمر إلى عدة مقاولين، مما ساهم في تسارع وتيرة الإنجاز، غير أنه ولأسباب مجهولة - حسب الشاكين - تم فسخ العقود مع المقاولين السابقين، ليتم إسناد العملية بكاملها إلى مقاول واحد فقط، ترتب عنه بطء في الأشغال، محملين المقاول مسؤولية التأخر الحاصل في تسليم السكنات في آجالها المحددة، مضيفين أنه لو تم الوفاء بآجاله التعاقدية لما وصل إلى المعطيات الجديدة لسوق مواد البناء الذي يتحجج الآن بارتفاع أسعارها، محملين في الوقت ذاته المسؤول الأول عن ديوان الترقية والتسيير العقاري OPGI تأخر المشاريع المنجزة من طرفها، مقارنة بالوكالة العقارية للسكن AFL التي تسير بوتيرة مرضية - حسبهم - ودليلهم في ذلك المشاريع التي تبنتها بلدية الشبلي، والتي تشارف على نهايتها، رغم أن لها أقل من سنتين. * وفي نفس السياق، يخشى المستفيدون رفض ديوان الترقية والتسيير العقاري للقروض الممنوحة إليهم من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، حيث يعتبرون القرار - إن صح في ذلك - مُجحفا في حقهم؛ لأنه يترتب عنه تجميد ملفاتهم على مستوى الموثق، مما يحول دون استخراج عقودهم السكنية المؤقتة، مشيرين إلى أنهم كمواطنين لهم الحرية في طلب القرض من أي بنك أو صندوق معتمد من طرف الدولة، وهذا حسب كل مستفيد؛ لأن البعض منهم مدخرون لدى هذا الصندوق CNEP وكان توجههم إليه بسبب انخفاض قيمة الفوائد. * مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالبليدة والمعين منذ ثلاثة أشهر على رأس الديوان، أوضح أن مشروع 170 سكن تساهمي توقفت الأشغال به مؤقتا لمدة قاربت السنتين بسبب إجراءات إدارية حصلت عقب زلزال بومرداس. وعن نسبة 10٪ التي ستضاف في تكلفة السكنات، فهي مدونة كبند احتياطي في العقد حال ارتفاع مواد البناء في السوق، أما عن إشكال القروض الذي طرحه المشتكون بخصوص "الكناب"، أكد المدير بأن لا إشكال للديوان مع أي بنك أو صندوق الذي يمنح القروض للمستفيدين، مؤكدا في السياق ذاته بأن المقاول المكلف بالإنجاز تم إعذاره لمدة شهر لتسريع الأشغال وتسليم السكنات إلى المستفيدين كأبعد تقدير مع العام 2009.
