أكد أمس وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أن الحكومة لا ترغب إطلاقا في رفع أسعار الغاز الطبيعي الموّجه للسوق المحلية سواء تعلق الأمر بالأسر أو بالاستهلاك الصناعي... * مضيفا في رد على سؤال "الشروق"، إنه لا توجد نية بتاتا لمراجعة الأسعار المطبقة حاليا لتحديد السعر الخاص بالغاز الطبيعي الموّجه للسوق المحلية، ومعروف إنتاج 95 بالمائة من الكهرباء في الجزائر يتم عن طريق محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي، وفي حال رفع الأسعار ستجد الحكومة نفسها مرغمة على رفع أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار التكلفة. * وكشف خليل، أن عائدات البلاد النفطية ستنزل إلى 42 مليارا نهاية العام، مقابل حوالي 76 مليار دولار سنة 2008، مرجعا ذلك إلى الأزمة المالية العالمية التي تسبب في تراجع الطلب العالمي على النفط منذ بداية السنة الجارية. * وأوضح خليل الذي كان يتحدث على هامش ندوة لإطارات مجموعة "سوناطراك" بالعاصمة الجزائر حول تجميع الخبرات المتراكمة على مستوى "سوناطراك" و"سونلغاز" وتحويل تلك الخبرات إلى الأجيال المتعاقبة في المجموعتين، أن مستوى الأسعار الحالية لا تختلف حاليا عن مثيلاتها في نفس الفترة من السنة الماضية، مستبعدا تسجيل الأسعار لمكاسب تذكر العام القادم بسبب الأزمة المالية العالية التي ألقت بضلالها على إقتصادات البلدان المعروفة بالاستهلاك الشرس للنفط وعلى رأسها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان. * وباشرت مجموعة "سوناطراك" العديد من المشاريع الاستثمارية سواء في قطاع الطاقة والمناجم أو قطاع إنتاج الإسمنت بالشراكة مع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز "سونلغاز"، غير أن تراجع الأسعار ساهم في إعادة طرح النقاش مجددا وبحدة حول أهمية وضرورة تنويع الاقتصاد الجزائري. * وأكد خليل أن هناك ضغط كبير على الأسعار في السوق العالمية، بسبب الفائض من النفط الخام الذي بلغ 58 يوما من الاستهلاك، وفي حال استمرار هذه الوضعية فإن الأسعار لن تخرج عن النطاق الذي يتراوح بين 70 و80 دولار للبرميل خلال سنة 2010، مضيفا أن المعدل المقبول في نظر منظمة الأوبك هو 53 يوما، غير أن تراجع الفائض من 61 يوما إلى 58 يعتبر اتجاها سليما يقول خليل. * وقال خليل، إن الجزائر تخطط لرفع قدراتها التكريرية إلى 800 ألف برميل في اليوم من هنا إلى غاية 2014، مقابل 500 ألف برميل يوميا، مضيفا أن مجموعة "سوناطراك" استلمت محطتين لتكرير النفط بكل من سكيكدة، بطاقة تقدر ب100 ألف برميل يوميا، ومصفاة ثانية بولاية أدرار، وتقدر طاقتها التكريرية ب12 ألف برميل في اليوم موجهة لتغطية استهلاك ولايات الجنوب الغربي. * وتابع خليل، أن مصفاة تيارت وهي أكبر مصفاة في البلاد، ستكون جاهزة سنة 2014 وستسمح بتغطية الطلب المحلي من المواد النفطية المكررة، مشيرا إلى أن الجزائر شرعت في استيراد "المازوت" منذ ثلاث سنوات، بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي، وقدر واردات الجزائر من هذه المادة خلال السنة الجارية بما يعادل 310 مليون دولار. * وأكد خليل أن الجزائر تنتج 1.45 مليون برميل يومياً من النفط، و152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، مضيفا أن مشروع الأنبوب الثاني لتصدير الغاز الجزائري نحو إسبانيا " ميدغاز" سيشرع في تصدير 9 ملايير م3 من الغاز سنويا نحو إسبانيا مطلع 2010 .
